خالد أبو المكارم: الحوافز ودعم المنتج أبرز ملامح المساندة العينية

شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إنه تم تقديم مقترحات لتحديد ملامح الدعم العيني لبرنامج رد الأعباء التصديرية بالنسبة للمجلس، وهي صرف حوافز إضافية للقطاع، فضلًا عن الاقتصار على دعم المنتج فقط.

أضاف أبو المكارم في تصريحات لجريدة حابي، أنه تم عرض مقترحات لكيفية ربط نسبة الصادرات بمعدل الواردات، مؤكدًا على أنه سيتم وضع الآلية بعد جمع متطلبات المجالس الأخرى.

وأشار رئيس المجلس التصديري للبتروكيماويات إلى أن أبرز المقترحات والنقاط التي تم تقديمها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بشأن مبادرة رد الأعباء التصديرية، تتمثل في صرف المساندة خلال العام الحالي نقديًّا بنسبة 100% مما يوفر السيولة للشركات المصدرة وخلال مدة لا تزيد على شهرين.

ونوه خالد أبو المكارم إلى أن مبلغ 23 مليار جنيه المرصود للبرنامج يعد كافيا، ويساعد علي زيادة معدل صادرات الشركات.

وشدد رئيس المجلس التصديري، على ضرورة تعميم برنامج مساندة الشحن لجميع الأسواق الأوروبية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية، بجانب الدول العربية والآسيوية بنسبة 50%، وعدم حصره على السوق الإفريقية، بالإضافة لضرورة رد ضريبة القيمة المضافة لما تم تصديره منذ سنوات.

الإيثلين والبروبتين والبوليمرات أبرز منتجات اللازمة للتوطين المحلي

وأوضح أبو المكارم أن أبرز المنتجات المحلية ذات الأولوية لتوطين صناعة المكون المحلي بها، تكمن في المواد الخام مثل الإيثلين والبروبلين والبوليمرات، وأيضًا المواد الوسيطة كالكحوليات والأحماض المستخدمة في صناعة المنظفات، والمركبات العضوية المتداخلة في صناعة الأدوية والمبيدات الحشرية.

ولفت رئيس المجلس التصديري، إلى أن هناك مقترحات تم تداولها خلال الاجتماع الأخير تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، ومنها توزيع الدعم للأسواق الأخرى بالإضافة إلى سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية بوتيرة أسرع.

ونوه أبو المكارم، إلى أن خطة المجلس، هي استهداف 15% نسبة نمو بصادرات القطاع بنهاية العام الجاري.

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن أبرز المعوقات التي تعوق صرف مستحقات المساندة التصديرية، هي تأخر إجراءات التخليص الجمركي لتصدير المنتجات وضعف السيولة النقدية وعدم تداول المعلومات بمنظومة إلكترونية.

وأضاف أن أبرز ملامح بنود المبادرة لدعم الشحن للمصدرين داخل القطاع، هو دعم ومساندة الشحن للدول الإفريقية بنسبة 50% من النولون.

وطالب المجلس بإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد على 8% بالإضافة إلى مبادرة تأهيل متدربين جدد لمزاولة التصدير بمدة أقصاها تصل إلى نحو 3 أشهر.