باسل الصيرفي: حل مشاكل الضرائب والتسجيل وآلية موحدة للتعامل مع العقار أهم مطالب القطاع

حمدي أحمد _ طالب المهندس باسل الصيرفي الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر لإدارة الأملاك والعقارات، الحكومة بحل أبرز المشاكل التي تواجه القطاع العقاري، والمتمثلة في الضرائب والتسجيل العقاري.

وأكد الصيرفي، على ضرورة وجود تنسيق بين الوزارات بالكامل وليس وزارة الإسكان فقط، وأن يكون هناك آلية موحدة للتعامل مع العقار، وألا يكون هناك تعدد للجهات الحكومية في التعامل معه، وأن يكون هناك تحول رقمي حقيقي في مسألة تسجيل العقار، حتى تصبح الأمور كلها واضحة أمام أي مستثمر أجنبي يريد دخول السوق المصرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر لإدارة الأملاك والعقارات، أن مشكلة الضرائب في الصناديق العقارية تتمثل في أنه عندما تشتري الصناديق عقارًا معينًا يتم تسجيله بالقيمة الدفترية وينتج عنه عائد سنوي من 7 إلى 9% سنويًّا، وهو عائد غير مربح أو مجزٍ لأي مستثمر.

وأرجع ذلك إلى أن الدولة تمنح على الاستثمار الآمن في البنوك عائدًا 25 و30%، وما يعوض ذلك هو ارتفاع قيمة العقار السنوية، ولكن في الوقت نفسه الدولة تقوم بعمل تقييم للعقار سنويًّا وتسجله بقيمته الحقيقية وتحاسب الصناديق ضريبيًّا عليه، في الوقت الذي لم تقم هذه الصناديق بتسييله أو بيعه بعد، ولذلك فإن الفرصة الاستثمارية في هذه الصناديق لم تعد موجودة، وأصبح هناك عدم رغبة من المستثمرين لدخول الصناديق والاستثمار فيها.

حساب القيمة الضريبية بعد بيع الصندوق للعقار وتقسيم الملكية أفضل الحلول

ورأى أن الحل هو حساب القيمة الضريبية بعد بيع الصندوق للعقار وتسييله، وليس المحاسبة على بيع وشراء الوثائق داخل الصندوق.

أما بالنسبة للتسجيل العقاري، فقال الصيرفي، إن تقسيم ملكية الوحدات يعد حلًّا مفيدًا جدًّا في الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب للعقارات، حيث أصبح سعر الفيلا من 50 إلى 60 مليون جنيه، وبالتالي كم شخص يمتلك هذا الرقم لضخه في السكن أو الاستثمار العقاري، ولذلك من الممكن تشجيع العملاء على الاستثمار من خلال جذبه لشراء 10% فقط من الوحدة، وبالتالي بيع الوحدة لأكثر من شخص، وفي هذه الحالة سنجد من يمتلك 5 أو 10 ملايين جنيه، ما يساهم في جذب عملاء جدد للقطاع العقاري المصري.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي في العقارات يبحث دائمًا عن عنصر الأمان وحرية الحركة وكيف يخرج من السوق بسهولة عندما يريد، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن من يستثمر في الصناديق العقارية لا ينظر إلى منطقة تواجد العقار وإنما ينظر إلى قيمة الوثيقة أو السهم، لأن مدير المحفظة العقارية أو الصندوق هو صاحب قرار الاستثمار وتحديد المكان الأنسب.

وأكد أن الصناديق العقارية آلية يمكنها حل مشاكل التمويل ودخول المستثمر الأجنبي للسوق المصرية بطريقة آمنة وخروجه منه بسهولة أيضًا، لافتًا إلى أن الصناديق توفر التمويل بطريقة آمنة.

وطالب باسل الصيرفي بتنظيم السوق العقارية في مصر وتأهيل المطورين والصناديق العقارية، بحيث يؤدي كل طرف دوره المنوط به، فلا يصح أن يكون المطور العقاري مطورًا وممولًا ومشغلًا ومسوقًا للمشروع في الوقت نفسه.

وكشف عن أن حجم استثمارات الشركة في مصر وصل إلى 500 مليون جنيه، وتستهدف ضخ 100 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المقبل، فضلًا عن إطلاقها مؤخرًا برنامج بروبتكس، وهو صندوق تمويل العقار للشركات الناشئة بقيمة 100 مليون دولار.