وليد جمال الدين: ضرورة وضع أولويات للقطاعات المستحقة.. و3 شهور حد أقصى للسداد

شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن برنامج رد الأعباء التصديرية به مزايا جيدة ويساعد الشركات دعم الشحن لإفريقيا وإرجاع 50% من قيمة الشحن خلال الوقت الحالي، وأيضًا توجيه دعم إضافي للشركات الموجودة في المناطق ذات النطاق الجغرافي البعيد كالصعيد وسيناء.

وأضاف جمال الدين في تصريحات لجريدة حابي، أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد كان من المفترض أن يبدأ منذ بداية شهر يوليو، ويستمر لمدة 3 سنوات ولم يتم تفعيله نتيجة عدم الاتفاق على البنود الرئيسية للبرنامج.

وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن الشركات المصدرة تواجه صعوبة في صرف الدعم المستحق للتصدير داخل البرنامج، لعدم توافر آليات تحدد أولوية القطاعات المستحقة للحصول على الدعم.

وأكد جمال الدين، أن المجلس التصديري لمواد البناء قدم اقتراحًا خلال الاجتماع الأخير بمجلس الوزراء على بدء تشغيل البرنامج وصرف مستحقات الدعم للشركات في مختلف القطاعات خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

ولفت إلى أنه تم تقديم نقاط إضافية، أبرزها صرف مستحقات دعم التصدير عن طريق بنك تنمية الصادرات، وأيضًا تقديم طلب بعمل منظومة إلكترونية لحساب صادرات كل شركة لصرف مستحقات الشركات بوتيرة أسرع.

وتابع أن المصدرين من الممكن أن ينتظروا صرف المستحقات داخل البرنامج خلال مدة تصل إلى نحو عام أو عامين من تاريخ تقديم أوراقهم لصرف الدعم، مما يؤثر على قيمة الدعم نتيجة انخفاض سعر الصرف للعملة.

ونوه إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على كيفية ربط نسبة الصرف مع حجم الصادرات داخل القطاع، وأيضًا ستحصل بعض الدول على دعم إضافي كدول إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك شركات تصدر بسعر التكلفة وتعتمد على المساندة التصديرية باعتبارها مجمل الربح الخاص بها.

ولفت وليد جمال الدين إلى أن مبلغ 23 مليار جنيه الموضوع من قبل الدولة داخل برنامج رد الأعباء التصديرية غير كاف، موضحًا أن المجلس يطالب بزيادة المبلغ إلى 42 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أبرز الصناعات المحلية ذات الأولوية لتوطين صناعة المكون المحلي بها بالنسبة لقطاع مواد البناء هي صناعة الكيماويات الأساسية، نتيجة تدخلها في العديد من صناعات القطاع واستيراد الدولة كميات كبيرة من الكيماويات كخامة للصناعة.

وأضاف إن متطلبات الدعم التي يجب أن توجهها الدولة لتوطين الصناعة المحلية هي تسهيل حصول المستثمرين على أراض لبناء مصانع وتخفيض تكلفة فائدة التمويل، لافتًا إلى أن معدل الفوائد داخل البنوك مرتفع بشكل يعوق المستثمرين، وأنه يجب أن تخفض الفائدة إلى 12% لدعم المصدرين.

ونوه إلى أن أبرز المعوقات التي أدت إلى تأخر دعم صرف مستحقات المساندة التصديرية هي عدم تداول ملفات الشركات بشكل يسمح بعمل كشف شامل لصادرات كل شركة مصدرة.