432.2 مليون دولار حجم صادرات المستحضرات والمستلزمات الطبية بالربع الأول
حابي – قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام حتى نهاية مارس بلغت 432.2 مليون دولار.
وقال الغمراوي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن السوق الدوائية المصرية شهدت نموًا إيجابيًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة؛ حيث ارتفع حجم السوق إلى أكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.
وأضاف أن صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينتج نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة 74% للشركات المحلية و26% للشركات العالمية الموجودة في مصر.
وأضاف أن القطاع الحكومي يسهم بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.
وأكد الغمراوي استهداف توطين صناعة الأدوية الحيوية على اختلافها، لتوفير الفاتورة الاستيرادية.
وأشار إلى مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائية المصرية، إذ تصل نسبة التغطية الذاتية إلى 91% من إجمالي مبيعات السوق، وتغطى النسبة المتبقية من المبيعات، والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
وقال الدكتور علي الغمراوي إن الدولة تحرص على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن تسعير الدواء يجري بطريقة عادلة، ويخضع إلى 9 مراحل قبل إقرار أي زيادات”.
وأوضح رئيس هيئة الدواء أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية؛ لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام، بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام.
وحول الموقف الخاص بإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية، قال: “بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الإنتاجية، وبالتالي توافر المنتجات ومثائلها وبدائلها”.
وقال الغمراوي إن نظام تسعير الأدوية في مصر يعتمد على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة حيث تراجع لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية أسعار المستحضرات الدوائية؛ استجابة للتغيرات الاقتصادية، أبرزها: تحرير سعر الصرف والتضخم، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.
وأشار إلى مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو التخفيض بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية، واستكمل: نراعي في الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.
وأوضح رئيس هيئة الدواء أنها تتبع سياسة عدم تصدير أي من الأدوية التي بها نقص في السوق إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 1 : 3 أشهر.
وكشف الدكتور علي الغمراوي عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية في السوق، التي شملت التوسع في إنتاج، وضخ المستحضرات الدوائية المهمة؛ بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصرية، بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، ومستلزمات الإنتاج، مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، فضلا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.
