الضرائب تشكل لجنة مع المالية لوضع قانون جديد يعالج كافة المواد المتعلقة بالبعد الدولي
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لوضع قانون ضريبي جديد، مؤكدة حرص اللجنة أن يكون شاملا، ويقدم المعالجة الفعالة لكافة المسائل الضريبية ويحتوي على كافة المواد المتعلقة بالبعد الدولي والضرائب الدولية ويتسم مشروع القانون بالبساطة والسهولة.
جاء ذلك، في سياق لقاء مع السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأشارت عبد العال خلال اللقاء، إلى تبنّي مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، مؤكدة حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين و المستثمرين بشكل عام، وتقديم الدعم لهم.
واستعرضت خلال اللقاء، التطوير الذي شهدته منظومات المصلحة بداية من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات، ودور مركز الاتصالات المتكامل للمصلحة في الرد على الاستفسارات وحل المشكلات والتواصل الفعال مع الممولين.
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعمل على تعزيز الالتزام الضريبي من خلال قيامها باتخاذ العديد من الإجراءات منها إصدار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3 لسنة 2022 وبدء تطبيق التسجيل المبسط وتطبيق قواعد تسعير المعاملات وفقا للدليل الارشادي لمنظمة التعاون الاقتصادي التنمية، مما كان له الاثر في منع التجنب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.
ونوهت أيضا إلى تطبيق الميكنة والرقمنة في المصلحة بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي، وحوكمة المجتمع الضريبي، وكذلك تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، الأمر الذي ساعد في توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وقالت إنه يتم زيادة الالتزام الضريبي عن طريق وحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المنوط بها تدشين حملات إعلامية بشكل منتظم لزيادة وعي الممولين وإطلاعهم على كل جديد فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة.
وأوضحت عبد العال أن تطبيق الميكنة ساهم في ذلك حيث أصبح يتم تقديم الإقرارات الضريبية سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية عن طريق المنظومات المميكنة التي أثبتت نجاحها و يسرت تقديم الإقرارات التي تتم من خلال المنظومة كما يتم سداد الضريبة عن طريق منظومة المدفوعات على بورتال المصلحة.
وأكدت حرص المصلحة على توفير الدعم الدائم من خلال مركز الاتصالات الذي يقوم بالرد على كافة تساؤلات الممولين وتوفير المعلومات الصحيحة، لافتة أنه في حال صادفت أى منهم مشكلة عند رفع الإقرار يقوم بتوجيههم الى المختص لتقديم المساعدة بصورة فعالة وسريعة.
وأكدت أن إدارة الضرائب الدولية تتبع القواعد الدولية فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الإذدواج الضريبي، لافتة إلى قيام الإدارة بتوجيهات المصلحة بإصدار تعليمات داخلية تتعلق بتفسير مفهوم المالك المستفيد بناء على تفسيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك تجارب الدول الرائدة في هذا الشأن، مشيرة إلى إصدار المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2022 الخاصة بالمستندات الواجبة التقديم التي تثبت احقية الممول في تطبيق الاتفاقية.
وفي سياق متصل أشاد دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، موضحا أن التنسيق سيكون دائم ومستمر بين سفارة سنغافورة والمصلحة من أجل تذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.
حضر اللقاء، الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وبحضور ثماني شركات من الجانب السنغافوري.
