أبرز ضوابط شركات مؤشر الشريعة الإسلامي EGX33 Shariah Index
ألا يتعدى الاقتراض 33%.. ولا تزيد الأصول السائلة عن 70%
أحمد عبد الرحمن _ اعتمدت لجنة الرقابة الشرعية لأسهم الشركات المكونة لمؤشر الشريعة الإسلامي الذي تم إطلاقه اليوم على عدة ضوابط تمر بمرحلتين، بحسب كتيب وزعته البورصة المصرية بمقرها بالقرية الذكية.
وتتضمن المرحلة الأولى، أن تكون الأسهم عادية وأن تكون الشركة تمارس نشاط مباح شرعاً “استبعاد الشركات التي يكون نشاطها الرئيسي غير متوافق مع الشريعة الإسلامية”.
بينما تضمنت ضوابط المرحلة الثانية، وذلك في حالة ما إذا كانت الشركات المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى وكانت تمارس نشاط مباحا شرعا، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الاسلامية، يشترط أن يتحقق في تلك الأنشطة ما يلي:
_ ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
_ ألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
_ ألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
_ ألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
وشملت الضوابط الأخرى لأسهم الشركات المكونة لمؤشر الشريعة الإسلامي ما يلي:
_ أن تكون مجمعة الأسهم التي يتم الاختيار منها هي الشركات المكونة لمؤشر البورصة الأوسع نطاقاً EWI EGX100 (الذي يضم الشركات المكونة لمؤشر 30 EGX ومؤشر 70 EGX)، شريطة توافقها مع أحكام الشريعة، ويضاف للمجمعة الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله اللجنة واستيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
_ أن يكون المؤشر محدد الأوزان، ووضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15%، وذلك تماشياً مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي “ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة “، كذلك إتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات.
_ أن تكون المراجعة الدورية للمؤشر في نفس توقيت المراجعة الدورية للمؤشرات الرئيسية للبورصة نصف سنويًا في شهري فبراير وأغسطس من كل عام، وعلى أساس آخر قوائم مالية دورية متاحة.
