مصر تبدأ إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على بدء إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي في بيان اليوم، أنه تم تكليف وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامة للعام المالي المُقبل.
جاء ذلك، في سياق اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
شارك في الاجتماع، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس علاء الدين خشب، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور ضياء عبد المجيد، مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، من إقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات، كصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
ونوه إلى ما يتم إعداده من دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، سعياً لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وذلك بالنظر لما تشهده هذه الصناعات من طلب متزايد خلال هذه الفترة، وفى المستقبل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن ملخصا لما قامت به الأمانة الفنية للجنة الخاصة بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية من أعمال خلال الفترة الماضية.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، لمناقشة واستعراض العديد من النقاط التي تدعم جهود توجه الدولة نحو توطين مثل هذه الصناعات المهمة، سواء ما يتعلق ببرامج التدريب المتخصصة وإعداد الكوادر البشرية، أو ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز جذباً لمزيد من الاستثمارات لتلك الصناعات الحيوية.
