ماجنوم العقارية تعتزم إنشاء برج فوربس العالمي بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار دولار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المقترح المقدم من شركة “ماجنوم” العقارية لإنشاء برج “فوربس” العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض المقترح المقدم من شركة “ماجنوم” العقارية لتنفيذ مشروع فوربس انترناشونال تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركة “فوربس” العالمية.
ومن المقرر أن يصل حجم استثمارات المشروع المباشرة إلى نحو مليار دولار، ويأتي هذا المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية التي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة تحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاء مبنى بارتفاع 250م يحافظ على البيئة ويقلل من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ “COP- 27″.
وأضاف المتحدث الرسمي: برج ” فوربس” العالمي من المقترح له أن يكون أحد الأبراج الإدارية والتجارية الأكثر جاذبية، وذلك بفضل هندسته المعمارية، وتجربة المكاتب الفريدة من نوعها، ومجموعة متميزة من الامتيازات التجارية، حيث يستند تصميم البرج بشكل أساسي على تجربة المستخدم مع تقنية المباني الذكية الحديثة المدمجة بشكل سلس لبيئة عمل مرنة.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن تصميم مشروع البرج تقوده واحدة من شركات الاستشارات المعمارية الدولية الأكثر شهرة وسمعة في العالم والمعروفة بإنشاء معالم رائعة في جميع أنحاء العالم، والتي تُعرف كرموز لهوية المدن.
ويهدف مشروع برج “فوربس” العالمي إلى وضع معيار جديد تمامًا للهندسة المعمارية المستجيبة للبيئة مع الهدف العام المتمثل في تحقيق “صافي انبعاثات كربونية صفرية”، ولهذا يعتزم البرج أن يلعب دورًا حيويًا في تقليل كل من الكربون المتجسد والتشغيلي للبرج، كما تتماشى استراتيجية البرج مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددتها الأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من التيسيرات التي تطلبها الشركة المنفذة للبرج، بما يسهم في سرعة تنفيذه، وتشغيله بأنشطة متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني.
