صندوق النقد يؤكد استقرار السيولة في السعودية ومحدودية تأثير توترات المنطقة
وكالات _ أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي يشهده التحول الاقتصادي السعودي، كاشفا أن النشاط الاقتصادي لا يزال قويا رغم تراجع نمو الناتج المحلي النفطي مع الخفض الطوعي لإنتاج النفط، بحسب البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024 الصادر اليوم.
وعزا البيان الختامي للصندوق قوة النشاط الاقتصادي في السعودية ، إلى نمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
وساعدت السياسات الاقتصادية الكلية والتغييرات التي أحدثت تحولات بما في ذلك الإصلاحات في المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال على تعزيز نمو القطاع غير النفطي، مع بدء جني ثمار الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي.
ووفق البيان، قال الصندوق، إن تأثير توترات منطقة الشرق الأوسط الجيوسياسية على السعودية محدود، بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية على المناطق المتأثرة، واستمرارية عمليات الشحن وعدم انقطاعها.
وبشأن معدلات البطالة، أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية عام 2023، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى 7.7 %، وبذلك يقترب من مستهدف الرؤية لعام 2030، كما استمرت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل عند مستويات مرتفعة تاريخيا، حيث تجاوز مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ولفت الصندوق إلى تباطؤ معدل التضخم بوتيرة سريعة من 3.4 % في يناير 2023 إلى 1.6 % في أبريل 2024.
استقرار السيولة
وفيما يتعلق بالسيولة، أكد الصندوق استقرار أوضاعها، مشيدا بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عبر زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشاريع والاستراتيجيات القطاعية، وتمديد الجدول الزمني لمشاريع أخرى.
وهذه العملية ستساعد على ضمان التسلسل المناسب للإنفاق الموجه إلى الحد من مخاطر فورة (تسخين) النشاط الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة والقطاع الخارجي للمملكة.
وتشير توقعات خبراء الصندوق إلى استمرار معدلات نمو القطاع غير النفطي المدفوع بنمو الطلب المحلي، وكذلك استمرار احتواء معدل التضخم نتيجة السياسات المحلية الداعمة لاحتواء الضغوط التضخمية واستمرار سياسة ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي.
وتوقعوا استمرار الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مرتفعة، إلى جانب الأصول الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة، التي توفر مزيدا من هوامش الأمان القوية.
نمو الناتج غير النفطي 3.5 %
وأشارت التوقعات إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3.5 % عام 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5 % عام 2025، كما أشارت توقعات الخبراء إلى استقرار نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة 3.5 % سنويا على المدى المتوسط.
وأشار الخبراء في صندوق النقد الدولي إلى صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بلغ 423.7 مليار دولار في أبريل 2024، ولا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تمثل 15.6 شهر من الواردات و208 % من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2023.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن مستويات الدين العام منخفضة وعند مستويات مستدامة، كما رحبوا بالجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات المالية العامة لضمان التقدم نحو تحقيق أهداف السعودية للنمو والاستقرار الاقتصادي.
متانة النظام المصرفي
وأشاروا إلى قوة ومتانة النظام المصرفي في المملكة مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال نسبة 20 %، وارتفاع معدلات الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة، إضافة إلى مواصلة نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، إذ من المتوقع أن يظل في حدود 10 % عام 2024.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال في المملكة وجاذبيتها للاستثمار، إذ تقدمت المملكة 15 درجة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في عامين، كما سجل عدد تصاريح الاستثمار الأجنبي الصادرة رقما قياسيا، حيث تضاعف عن مستواه عام 2022.
كما رحبوا بالتزام المملكة للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060 وجهود المملكة في الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتكنولوجيات احتجاز الكربون لتحقيق هذا المستهدف.
