المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير

وكالات .. قرر بنك الشعب (البنك المركزي الصيني)، الخميس، إبقاء أسعار الفائدة الأساسية للإقراض دون تغيير خلال عملية تحديد سعر الفائدة الشهرية، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

إن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية (LPR) شهريًا يسلط الضوء على استمرار محدودية جهود بكين لتخفيف السياسة النقدية، وذلك بسبب تقلص هامش أسعار الفائدة وضعف العملة الصينية، على الرغم من موجة البيانات الأخيرة التي تُظهر الحاجة إلى المزيد من الدعم لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المتكافئ.

وتوقع 70 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته رويترز شمل 30 مشاركًا في السوق أن يظل كلا السعرين دون تغيير، ما يعني أن القرار جاء متماشيا بشكل كبير مع التوقعات.

وكان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد قال أمس الأربعاء، إن الصين ستواصل الحفاظ على سياستها النقدية التيسيرية وتعزيز التعديلات المعاكسة للدورات والتعديلات عبر التقلبات الدورية.

وستساعد هذه الخطوة في تسهيل الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة نقدية ومالية مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما نقلت وكالة “شينخوا” عن بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في منتدى لوجياتسوي الـ15.

وبينما يمر الاقتصاد الصيني بانتعاش مستمر، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث لا يزال الطلب الفعال غير كاف. وقال إن هناك عوائق أمام التداول الاقتصادي المحلي، كما أن تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية قد ازدادت بشكل كبير.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الاثنين أن أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفضت بأسرع وتيرة لها في أكثر من 9 سنوات ونصف، حيث يعاني قطاع العقارات من الكساد على الرغم من جهود الحكومة للسيطرة على العرض الزائد ودعم المطورين المثقلين بالديون.

انتعش الإقراض المصرفي الجديد في الصين بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعًا في مايو، ووصلت بعض مؤشرات النقد الرئيسية إلى مستويات قياسية من الانخفاض، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من صعوبة في تسريع وتيرة التعافي.

تستند معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على أسعار الرهن العقاري.

تم خفض سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات بشكل جيد بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير لدعم سوق الإسكان.

ذكرت صحيفة صحيفة فايننشال نيوز، المدعومة من البنك المركزي الصيني في تعليق هذا الأسبوع أن الصين لا تزال لديها مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيودًا داخلية وخارجية.