عاجل.. وزير المالية: مشروع لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025, بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر.

إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة» بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليار جنيه خلال 10 أشهر

وأشار معيط، إلى أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2023، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.

«ضريبة قطعية» لأى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه

وأكد أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

ولفت وزير المالية إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.