أحمد الغندور: ارتفاع الطلب على محطات الطاقة المتجددة مع تطبيق ضريبة الكربون

محمد أحمد _ توقع أحمد الغندور رئيس شركة صن واي إيجيبت للطاقة الشمسية، ارتفاع الطلب على محطات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا باقتراب فرض ضريبة البصمة الكربونية بحلول 2026، على الصادرات المصرية المتجهة للأسواق الأوروبية.

ولفت الغندور في تصريحات لجريدة حابي، إلى تباطؤ الطلبات حاليًا، بفعل انتظار الشركات تعديل تسعيرة الكهرباء المتوقعة خلال الشهر المقبل، والتي ستدعم إقامة المحطات المربوطة بالشبكة القومية.

وتستهدف الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي واستمرار دعم أول 3 شرائح.

وأشار إلى أن تأثير ضريبة الكربون سيظهر على تحول سلوك الشركات والأفراد نحو المصادر المتجددة خلال عام ونصف العام على الأقل.

توقعات بتراجع الصادرات المصرية 20% في حال عدم الحد من الانبعاثات

وقدّر حجم التراجع المتوقع للصادرات المصرية بنحو 20%، في حال عدم الحد من الانبعاثات الكربونية.

ويرى الغندور، عدم وجود رغبة جادة لدى الشركات والمصانع حاليًا، معللين ذلك بالظروف الاقتصادية، وانتظار تطبيق الشروط الجديدة للتصدير.

ونوّه إلى تقديم مجموعة من شركات الطاقة الشمسية مقترحات إلى «القابضة للكهرباء»، لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك الأفراد على إقامة محطات مستدامة، للتغلب على مشاكل تخفيف الأحمال والحد من استخدام الوقود الأحفوري والوصول إلى الحياد الكربوني.

وتضمنت المقترحات إنهاء بعض التعقيدات الإدارية وتسهيل إجراءات إنشاء المحطات، نظرًا لأن إصدار الموافقات يستغرق 3 إلى 4 أشهر، ما يعوق تنفيذ الأعمال، بحسب الغندور.

وطالب بضرورة إنشاء كود موحد للعميل أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، يستطيع من خلاله إضافة محطة طاقة شمسية، بحيث يخصم حجم الإنتاج من قيمة استهلاكه سواء امتلك عدادًا واحدًا أو أكثر في أماكن متفرقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع العملاء على إقامة المحطات النظيفة والحد من عجز الإنتاج الحالي في الكهرباء.

ويرى رئيس شركة صن واي إيجيبت، أن القطاع الخاص قادر على الوصول بحجم إنتاج الدولة من الكهرباء النظيفة إلى 50% خلال المدة المستهدفة، عبر إقامة محطات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وتستهدف الدولة زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035.

وأكد على وجود استجابة من الدولة حول إمكانية إنشاء القطاع الخاص محطات وبيعها إلى كيانات أخرى من خلال استخدام شبكة النقل والتوزيع الحكومية.

ولفت إلى أن هناك جهودًا من بعض المصانع والشركات لتعميق صناعة الألواح الشمسية، إلا أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقديم منتج محلي يحظى بثقة السوق العالمية، مطالبًا بمنح بعض المحفزات الضريبية والجمركية لمكونات المحطات المستوردة.