نيفين عبد الخالق: الاشتراطات الأوروبية للتصدير تحفز مشروعات التحول الأخضر
انخفاض التبادل التجاري بين مصر وأوروبا بنسبة 19.2% إلى 31.2 مليار دولار في 2023
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
محمد أحمد _ قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضًا بنسبة 19.2%، ليبلغ 31.2 مليار دولار خلال 2023، مقابل 38.6 مليار دولار في 2022.
وأشارت عبد الخالق في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن الصادرات المصرية إلى أوروبا تراجعت إلى 11.8 مليار دولار بنسبة انخفاض 31.8% خلال العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
أولوية قصوى للتركيز على مشروعات خفض البصمة الكربونية والإنتاج البيئي
وشددت على أهمية التركيز على المشروعات الخضراء والإنتاج البيئي ومشروعات خفض البصمة الكربونية، والمحافظة على زيادة التبادل التجاري مع الأسواق الأوروبية.
وأوضحت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدول الأوروبية وضعت معايير واشتراطات صارمة في استيراد المنتجات والإنتاج المتوافق مع البيئة بحلول 2026، وكذلك وفرت تمويلات للأنشطة والمجالات المتعلقة بخفض البصمة الكربونية وتشجيع الاقتصاد الأخضر والاستدامة.
التحول للطاقات المتجددة سيضاعف قدرات المصانع على التكيف المناخي
وأكدت أن البدء في دراسة التحول نحو الطاقات المتجددة وبناء محطات الطاقة الشمسية أو الرياح سيضاعف قدرات المصانع على التكيف البيئي، إضافة إلى تعزيز نفاذ المنتجات المحلية لجميع الأسواق العالمية.
وأضافت نيفين عبد الخالق أن رفع كفاءة العامل البشري وتنمية مهاراته وفق متطلبات سوق العمل يمثلان أهم أركان رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وشددت على ضرورة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر والاستثمار في مشروعات التكيف ومواجهة التغيرات البيئية، خاصة أن ظواهر التحديات المناخية أصبحت أكثر وضوحًا وخطورة على الإنسان والغذاء والمياه والطبيعة.
ودعت عبد الخالق إلى تبني إستراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها بما يتوافق مع الاشتراطات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة .
ولفتت عبد الخالق، إلى أن التحديات التي تواجه مصر حاليًا تتطلب اتخاذ القرارات السليمة للقضاء على معوقات جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، مع تغيير خططها للتنمية الخضراء وفق متطلبات المرحلة الراهنة.