مجدي الوليلي: صعوبة التحول السريع لمصادر الطاقة النظيفة في ظل ارتفاع تكاليف المحطات

محمد أحمد _ يرى مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك صعوبة في التحول السريع لمصادر الطاقة النظيفة حاليًا، خاصةً مع ارتفاع تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، مشيرًا إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد يعرقل ذلك في الأجل القريب.

وأكد الوليلي في تصريحات لجريدة حابي، وهو أيضًا يشغل منصب رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، على أهمية تركيز الصادرات المصرية على السوق الإفريقية، في ظل الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي للاستيراد من خلال ضريبة البصمة الكربونية، والتي تلزم المصانع بخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في إنتاجها حتى تستطيع منتجاتها النفاذ للخارج.

ولفت إلى أن الدولة شرعت في إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على الغاز الطبيعي، اعتمادًا على التوقعات السابقة بتحقيق فائض في إنتاجه وذلك عكس ما يحدث حاليًا، ما تسبب في أزمة الانقطاع المستمر للتيار للكهربائي.

تبني خطط وسياسات تدعم إقامة محطات للمصانع والشركات

وطالب الوليلي، بضرورة تبني خطط وسياسات تدعم إقامة محطات الطاقة المتجددة، من خلال تقديم مبادرات تمويلية للقطاع الخاص بفائدة منخفضة، لتشجيعهم على المشاركة في بناء المحطات الجديدة خاصة الموجّه للمصانع والشركات وربطها على الشبكة الرئيسية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وكذلك الالتزام بالإجراءات الأوروبية للتصدير.

وشدد رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، على ضرورة التفاعل السريع مع الشروط التصديرية الجديدة، حتى لا ينعكس ذلك بالسلب على حجم الصادرات المصرية، أحد أهم الموارد الدولارية للدولة.

وتستهدف الحكومة الوصول بمواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار، وصادراتها إلى 145 مليار دولار، بحلول 2030.

ونوّه إلى أن التغيرات المناخية غير المسبوقة جراء التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الصناعية خاصة في الدول الصناعية الكبرى مثل أمريكا والصين وكذلك الاتحاد الأوروبي، هي مفجر التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

زيادة مساهمات الطاقات المتجددة مرهونة بتوفير حلول تمويلية

ورهن الوليلي، قدرة الدولة على تحقيق مستهدفات زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2035، بتوفير حلول تمويلية مناسبة وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص.

وتعتمد شبكة إنتاج الكهرباء حاليًا على 90% وقودًا أحفوريًّا و10% من الطاقة المتجددة، سواء المصادر المائية من السد العالي وخزان أسوان أو محطات الطاقة الشمسية والرياح.

وتخطط وزارة الكهرباء لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية إلى 11.8% من إجمالي القدرات المولدة بنهاية 2024، وتبلغ القدرات المتجددة حاليًا 7 آلاف ميجا وات.