مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية
وكالات – اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، على أن تمول الحزمة لأول مرة من عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
وقررت حكومات الاتحاد بالفعل في مايو أيار استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دوله لمساعدة أوكرانيا مع تخصيص 90% من الأموال للمساعدات العسكرية، لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر تعرقل الموافقة على الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قبل اجتماع الوزراء في لوكسمبورغ إنه يتعين وصول الأموال إلى أوكرانيا بسرعة، وتجنب أي عرقلة.
وتعد الموافقة بمثابة دفعة إيجابية لكييف، في ظل معارضة المجر الحالية للحزم الأخرى من صندوق من خارج الميزانية يحمل اسم «مرفق السلام الأوروبي»، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليارات يورو.
ويشار إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحظى بحق النقض على «مرفق السلام الأوروبي»، وظلت المجر تمنع بعض المدفوعات المتعلقة بأوكرانيا لمدة عام تقريبًا، كما تم حظر صندوق دعم بقيمة 5 مليارات يورو.
ولم يكن وزراء الاتحاد الأوروبي يتوقعون إحراز تقدم بشأن الجمود المتعلق بـ«مرفق السلام الأوروبي» مع المجر، ونتيجة لذلك فإن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية يعد وسيلة بديلة مفيدة لدعم أوكرانيا.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعربت لأول مرة عن موافقتها على استخدام عوائد الأصول الروسية لشراء أسلحة لأوكرانيا في أيار مايو، إلا أنه لم يتضح متى ستصل أول المدفوعات إلى أوكرانيا بسبب اعتراض المجر.
وأشار تحليل قانوني إلى أنه مع امتناع المجر عن التصويت على قرار استخدام الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة سيتم تقديمها من أصول البنك المركزي الروسي وليس من أموال الاتحاد الأوروبي، فإن اعتراض بودابست أو استخدامها حق النقض لا ينطبق.
وتعارض المجر المساعدات العسكرية لأوكرانيا خشية تصاعد الصراع مع روسيا وأعربت عن قلقها بشأن الدعم الغربي لأوكرانيا، مفضلة الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وخطة الاتحاد الأوروبي للاستخدام الفوري لأرباح الأصول الروسية المجمدة منفصلة عن القرار الذي اتخذه زعماء مجموعة السبع هذا الشهر باستخدام العوائد المستقبلية لتمويل قروض قيمتها 50 مليار دولار لأوكرانيا.
من جانبها، ردت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين على موجة جديدة من عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بالقول إن أي تصرفات غربية غير ودية ستُقابل «بالرد اللازم».
ووصفت الوزارة العقوبات بأنها تخالف القانون، وقالت في بيان إنها وسعت «بشكل كبير» قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
