عاجل: وزيرة التعاون الدولي تعلن جمع 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وكشفت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم، أنه تم حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبًا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثمار ي (المصري – الأوروبي) تحت مظلة “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة” (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراءًا وسياسة لدعم الإصلاحات الهيلكية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية.

البنك الدولي يقر تمويلًا تنمويًا بقيمة 700 مليون دولار

وفي إطار هذا البرنامج فقد وافقت مجموعة البنك الدولي في 21 يونيو الجاري، على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي “سوفر”.

يأتي ذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه بالتنسيق مع البنك الدولي، و8 من الجهات الوطنية من بينهم وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.

وتأتي التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

توقيع اتفاق بقيمة مليار يورو (1.069 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) ، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

ونوهت أنه من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.

تمويل بقيمة 131 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي

في ذات السياق، أعلنت الوزارة، أنه خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لدولة كينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، خلال يونيو الجاري، فقد تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.

100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري EDCF

واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من 3- 5 يونيو 2024، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.

ويدير التمويل بنك التنمية الإفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا – أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.

مباحثات مع بنك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويلات بقيمة 300 مليون دولار

ويجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.