الرقابة المالية تعتمد 3 وثائق جديدة تضمن مخاطر عدم السداد من الجمعية المصرية للتأمين
أبو العزم: نستهدف تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالي
أحمد عبد الرحمن _ كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن اعتماد هيئة الرقابة المالية لعدد 3 وثائق تأمين جديدة لضمان مخاطر عدم السداد، لوثائق القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري.
وأشار العضو المنتدب، إلى أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد إلى عملائها من الجهات المانحة فى حالة التعثر فقط لأي من عملائها.
ومن جانبه، قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن الجمعية حصلت من خلال اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024 على زيادة الطاقة الاستعابية في تأمينات الضمان، ليصل الحد الأقصى للخطر الواحد أو للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه، بدلًا من 108 ملايين جنيه كما كانت في عام 2023.
وبدوره، أكد محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان، أن الجمعية حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد، وبما يتوافق مع قرار الرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الاكتتاب في وثائق تأمينات الائتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن 25% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين .
وتابع كامل، أن الجمعية تسدد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها.
وقال محمد بدر، مدير إدارة متابعة التحريات والمتعثرين بـالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن وثائق ضد مخاطر عدم السداد تصب في صالح الاقتصاد الوطني خاصة أن الغالبية العظمى منها تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم فى خلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح بدر أن أن إدارته تعمل بصورة مستمرة على رفع مستويات السيولة لدى الجهات المانحة عبر استرداد جزء كبير من أموالها التى تم إقراضها لعملائها وتعثر قلة منهم عبر تسوية أو جدولة الديون مما يشجعها على المزيد من الإقراض.
وأشار إلى أن الإدارة تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافي لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر أصحابها والتنسيق ما بين كافة الأطراف – شركة التامين والجهة المانحة والعميل – وذلك للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانوني اللازم لذلك.
فى سياق متصل، نوه مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن الجمعية تستهدف تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف أبو العزم، أن الجمعية ترتكز على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها من بينها، تمكين نشاط التأمين متناهي الصغر وتنويع المنتجات التى تصدرها بكافة فروعها، مؤكدًا تحقيق أكثر من 90% من مستهدفات الأقساط قبل بداية يونيو الجاري.
ارتفاع الأقساط التأمينية 26% إلى 360 مليون في 9 أشهر
وأوضح أن الجمعية حققت 360.48 مليون جنيه إجمالي أقساط تأمينية حتى نهاية الربع الثالث المنتهي 31 مارس الماضي، مقابل 286.01 مليون جنيه للربع الثالث من العام المالي الماضي بزيادة 74.47 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 26%.
وأشار إلى أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة 106.12 مليون جنيه، مقابل 67.01 مليون جنيه بزيادة تجاوزت 39.11 مليون جنيه بنسبة نمو 58%.
تحقيق استثمارات مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه بارتفاع 18%
وقال إن الاستثمارات المالية للجمعية قفزت إلى 1.126 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقابل 954.29 مليون جنيه بزيادة 172.66 مليون جنيه بنسبة زيادة 18%.
