تبدأ غدا.. الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات

حابي – قررت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة فتح المحال التجارية، خلال الفترة من أول يوليو حتى 26 سبتمبر، في السابعة صباحًا وإغلاقها في العاشرة مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية تغلق أبوابها في الحادية عشر مساءً.

وأوضحت اللجنة، في بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن القرار يخفض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

كما قررت فتح المولات التجارية يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، عدا يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية تغلق أبوابها في الواحدة صباحًا.

وقررت أيضًا فتح المطاعم والكافيهات والبازارات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية حتى الواحدة صباحًا.

وستفتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا، كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين؛ حفاظا على توفير الخدمات المهمة لهم.

واستثنى القرار من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها: محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

وبدوره، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة جميع المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية.

وناشد آمنة، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ذلك القرار جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.