تحالف “سيجنفاي فيليبس وجيلا” يقترح تنفيذ 4 مشروعات جديدة باستثمارات 100 مليون دولار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ممثلي تحالف “سيجنفاي فيليبس وجيلا “؛ وذلك في إطار استعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة.
جاء الاجتماع بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشريف عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة “التوكل الكهربائية جيلا”، ومحمد سعد، مدير عام شركة “سيجنفاي فيليبس للإضاءة مصر وشمال أفريقيا”، ومخلص توكل، الرئيس التنفيذي لشركة جيلا.
وخلال اللقاء، عبر مسئولو التحالف عن تقديرهم لجهود الحكومة في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والسعي لإزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات القائمة أو التوسعات الجديدة لشركات القطاع الخاص في مصر.
كما عبر مسئولو الشركات عن شكرهم لرئيس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لعرض 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف شركات “سيجنفاي فيليبس وجيلا” باستثمارات 100 مليون دولار.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة شركة “التوكل الكهربائية جيلا ” إن ما لمسناه من جهد من الحكومة خلال الفترة الماضية لتذليل أي معوقات أمام دخول الاستثمارات الجديدة، والعمل بقوة لحل مشكلات المستثمرين، شجعنا على تقديم مقترح بتنفيذ 4 مشروعات جديدة باستثمارات قيمتها 100 مليون دولار بعضها مشترك بين جيلا وسيجنفاي فيليبس وشركائها.
وأوضح أن هناك رغبة قوية لتنفيذ هذه المشروعات بدعم من الحكومة حتى يتم استكمال تنفيذها، مشيرا إلى أن المشروع الأول يقوم بتنفيذه تحالف شركة جيلا وفيليبس، ويتمثل في إقامة أول مصنع للإضاءة في مصر لهذا التحالف (سيجنفاي جيلا لتكنولوجيا الإضاءة) لتقديم حلول ومقترحات إضاءة Led على أحدث طراز، باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 50 مليون دولار، وسيتم التصدير إلى كل من أوروبا وأفريقيا ودول منطقة الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60%، بحيث تكون العمالة مصرية، من خلال فرص عمل تزيد على 1000 مهندس وعامل وفني، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم اعتبار مصر مركزا لتدريب العمالة على هذا النوع من المنتجات، ومن المتوقع البدء في الإنتاج اعتبارا من مطلع العام المقبل 2025.
واستكمل شريف عبد الفتاح استعراض المشروعات، لافتا في هذا الصدد إلى أن المشروع الثاني يتمثل في رغبة شركة جيلا في التوسع في نشاط تصنيع وتجميع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض، من خلال إقامة وإنشاء مصنع آخر في مدينة العاشر من رمضان، على مساحة 80 ألف م2، باستثمارات تقريبية تصل إلى 20 مليون دولار، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع المستثمرين الجادين على إقامة توسعاتهم وتذليل المعوقات أمام تنفيذ ذلك.
أما المشروع الثالث الذي تم استعراضه خلال اللقاء، فيتمثل في محطة طاقة شمسية قدرة 40 م وات، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من أول 5 م وات، وسيتم العمل على ضخ استثمارات جديدة في حدود 20 مليون دولار؛ لاستكمال باقي الـ 35 م وات، وربطها على شبكة الجهد المتوسط، مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم تقديم ملف المشروع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
في حين أشار عبد الفتاح إلى أن المشروع الرابع فيتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن هناك خطوات استباقية تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن، ومن المتوقع ضخ استثمارات بقيمة حوالي 16 مليون دولار.
من جانبه، أشار محمد سعد إلى أن شركة سيجنفاي فيليبس تعتبر أقدم شركة في العالم في مجال الإضاءة، ونحن موجودون في مصر منذ سنوات عديدة ولكن بدون تصنيع، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية فكرنا في اتخاذ خطوة التصنيع في مصر ومن هنا تم الاتفاق مع إدارة الشركة على إنشاء مجمع تصنيع عالمي على أرض مصر، والهدف الأساسي نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإضاءة لمصر، والتصدير لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، شرح سعد مراحل تنفيذ المجمع الصناعي، وما سيتم من تدريب ورفع كفاءة العاملين بالمشروع، وقال: هدفنا بدء باكورة الإنتاج في مطلع يناير المقبل.
وفي هذا الصدد، طلب وزير التجارة والصناعة من مسئولي شركة فيليبس العمل على توطين صناعة الأجهزة الطبية، خاصة أن مصر لديها احتياج لتوطين هذه الصناعة، وأكد مسئولو الشركة أنهم سينقلون هذا المطلب إلى إدارة الشركة.
بدوره، أشار مخلص توكل إلى أن الشركة تعمل على زيادة استثماراتها في مجال صناعة الكهرباء، وتوسعاتها، وقال: نحتاج إلى نحو 80 ألف م2 في مدينة العاشر من رمضان، وسنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في هذا المصنع.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الاحتياجات والمتطلبات لتحالف الشركات، حتى يتسنى بدء تنفيذ المشروعات المقترحة.
وأثنى رئيس الوزراء على المشروعات المقدمة من جانب الشركات العارضة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب، وسيتم توجيه الوزارات والجهات المعنية بدراسة تلك المشروعات، كما سيتم متابعة تنفيذها، مؤكدا أنها تعتبر إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ورسالة قوية على أن الدولة أتاحت بالفعل بيئة جيدة للأعمال ونمو الصناعة بشكل قوي من خلال القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
