البنك المركزي: زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة
حابي – وقع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، اليوم الثلاثاء، على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Finance Code بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة ورائدات الأعمال في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم لهن.
جاء ذلك في حضور يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماثيو باترون، نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري.
وأشاد محافظ البنك المركزي بإطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Fi في مصر، موضحًا أنها تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة، وجهود البنك المركزي المصري لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لرائدات الأعمال و السيدات، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ونوّه بأن المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحقيق “تطور كبير” في مؤشرات الشمول المالي للمرأة ليصل عدد السيدات المشمولات ماليًا في مصر إلى 20.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023.
ومن جانبه، قال يورجن ريجترينك، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك المركزي المصري أظهر ريادة في تعزيز الشمول المالي، خاصة فيما يتعلق بإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البنك المركزي المصري في هذا المسعى من خلال تنفيذ برنامجWE Fi – تحت قيادة البنك المركزي – كمنصة متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر”.
ومن المقرر أن تقدم المبادرة دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصري ومقدمي الخدمات المالية والجهات ذات الصلة – بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والبنوك وجهات أخرى بالدولة – لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتطوير منتجات وخدمات مالية وغير مالية مناسبة لها، وفق لبيان للبنك.
كما تخصص المبادرة مبلغا ماليا لتعزيز جهود الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتقليل من الحواجز والفجوات التمويلية لرائدات الأعمال.
ومبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، هي شراكة عالمية بين 14 حكومة و8 بنوك تنموية متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، وتستضيفها مجموعة البنك الدولي.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذه المبادرة في ثلاث دول بالمنطقة العربية وهي مصر والمغرب والأردن.
