المركز المصري للدراسات: تباين أسعار السلع بالربع الثاني.. وضغوط التضخم تحول دون خفض الفائدة
أحمد عبد الرحمن _ قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التقرير الذي يصدره المركز بشكل شهري تحت عنوان “نظرة على الأسواق المالية” بدأ في يناير 2024.
وأضافت عبد اللطيف خلال كلمتها الافتتاحية لندوة عقدت بمقر المركز تحت عنوان “نظرة على الأسواق المالية الربع الثاني من عام 2024″، أن فريق العمل يسعى في دراسته إلى مقارنة مصر بالدول الأخرى على مستوى 3 مجموعات وهم : أفضل دول في العالم، والدول المجاورة، والدول المنافسة لمصر.
ومن جانبه، قال عمر الشنيطي الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال، ومستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تقرير المركز للأسواق المالية خلال الربع الثاني من عام 2024 الذي يصدر دوريًا كل 3 أشهر، يوضح التغييرات التي حدثت في الأسواق العالمية، وتأثير ذلك على أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات، مضيفًا أن المركز يحلل هذه المعلومات ليحدد المنطقة التي يتحرك فيها مارجن ماركت.
وأضاف الشنيطي خلال كلمته في الندوة، أن تغييرات الأسواق العالمية تنعكس بقوة على السوق المصري فضلًا عن العوامل الداخلية سواء على الصعيد النقدي أو المالي.
وتابع: أن المركز يقوم بتحليل هذه المعطيات ليقدم في النهاية نتيجة توضح أسباب الوضع الداخلي سواء العوامل الخارجية من الأسواق العالمية أو المارجن ماركت أو العوامل الداخلية التي تحدث بسبب السياسة النقدية أو المالية.
وأشار مستشار المركز المصري إلى أن الربع الثاني من العام الجاري أظهر تباين في أسعار السلع، إذ انخفض البترول بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والذهب، بسبب زيادة الإقبال عليه للمحافظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، فضلًا عن رغبة العديد من البنوك ولا سيما البنوك الصينية في شراء الذهب.
وأوضح أن طباعة كميات كبيرة من النقود خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على معدلات التضخم ما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة عليه.
وقال إن الدول التي يقوم المركز بعقد مقارنة معها في دراسته لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا ففي أوروبا نجد أن نسبة 6% للتضخم مرتفعة بينما في تركيا يصل إلى 60% أو 70%، ونجد أن تسجيله لمعدل 5 أو 6% بالإمارات مرتفع للغاية، مضيفًا أن النسبية في المقارنات مهمة وتأخذ في الاعتبار.
وأشار إلى أن هذه الدول لم تتجه حتى الآن إلى تقليل أسعار الفائدة خوفَا من ارتفاع أسعار التضخم وتراجع قيمة العملة، مضيفًا أنهم في انتظار قرارات من البنوك الأمريكية والبريطانية لتخفيض الفائدة.
وفي السياق نفسه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن طباعة المزيد من النقود ليس حلًا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أبو الفتوح خلال كلمته في الندوة، أن ارتفاع أسعار الفائدة مهم وله أسبابه لتقليل الائتمان وخفض النمو في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية، مؤكدًا أن مصر حاليًا لم تصل إلى مرحلة تغطية احتياجتاتها من النقد الأجنبي.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة، إلى أن البنك المركزي المصري لا يمكنه حاليًا تقليل سعر الفائدة، لافتًا إلى أنها تؤدي إلى زيادة الاقتراض، وارتفاع التضخم.
وبدوره، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن جميع إصدارات أدوات الدين تكون قصيرة الأجل، فليس هناك سندات يتم إطلاقها على 5 أو 10 سنوات إلا فيما ندر، مرجعًا ذلك إلى حرص وزارة المالية على الأدوات قصيرة الأجل لعدم وضع التزام عليها لفترة طويلة.
وأضاف سامي خلال كلمته في ندوة المركز، أن الأداة المالية الغائبة هى أدوات المتغيرة بناءًا على مؤشر التضخم.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إلى أنه دعا وزيري مالية سابقين إلى إطلاق أدوات الدين طويلة الأجل تكون مبنية على مؤشر كالعديد من الدول التي قد تصل فيه السندات إلى 100 سنة.
ومن جهته، قال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة المستثمرين الدوليين، إن الذهب ليس أداة للتحوط فقط، مضيفًا أن سبب صعوده يرجع إلى علاقته العكسية مع سعر الفائدة.
وأضاف توفيق خلال كلمته، أن السوق الأمريكي ليس مقياسًا لأسواق المال الأخرى، مطالبًا بعدم مقارنة البورصة المصرية معها.
وأشار رئيس مجلس إدارة المستثمرين الدوليين، إلى أن فرصة الاستثمار وجني أرباح من القطاع التكنولوجي لا سيما الذكاء الاصطناعي كبيرة للغاية، كونه لا يزال في بدايته.
