كامل الوزير: استكمال خطة تطوير جميع قطاعات النقل بتكلفة تريليوني جنيه

حابي – أكد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال “النهضة الكبرى” التي تحققت في قطاع النقل، واستكمال الخطة الشاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال الفترة من (2014 – 2024) بتكلفة إجمالية تريليوني جنيه.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في أول تصريحات له عقب أدائه اليمين الدستورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما غير مسبوق بالقطاع باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري.

ولفت الوزير إلى أنه جارٍ إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلى إنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد محاور/ كباري النيل 73 محورا/ كوبري بدلاً من 38 محورا/ كوبري قبل يونيو 2014.

وتابع: كما يجري إنشاء 1000 كوبري/ نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق، بالاضافة إلى الاهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية، سيجري استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل: تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) وتطوير البنية الأساسية (المزلقانات – تجديدات السكة – المحطات) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة (شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تأهيل ترام الرمل)، وفق الوزير.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفذ وزارة النقل بتنفيذ استراتيجية وطنية “طموحة” لتحقيق هذا الهدف من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية .

ولفت إلى أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية، وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.

أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) مترا لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة بالإضافة إلى 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.

وتابع: بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلي 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنويًا ليكون قادرا علي خدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

والمحور الثالث هو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وفق الوزير.

وأشار إلى أن المحور الرابع تكوين أسطول تجاري مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية واحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة، حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذلك أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية “وبكفاءه عالية”.

وتابع: أما في مجال النقل النهري، فأشار الوزير إلى إنه يجري تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الاختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.