إبراهيم المسيري: تطوير الطيران وتسهيل بناء المنشآت الفندقية أبرز مطالب السياحة
دخول الدولة كمطورعقاري يضعف المنافسة ويتنافى مع دورها
شريف ناصر _ قال إبراهيم المسيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سوما باي السياحية، إن التعديل الوزاري جاء نتيجة رغبة الدولة في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومنها أزمة ارتفاع الأسعار، ولزيادة الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية داخل القطاعات المختلفة للدولة.
وأكد المسيري في تصريحات لجريدة حابي، أن سياسات وتوجهات الدولة تغيرت وباتت تركز على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

ولفت إلى ضرورة استغلال الميزة التنافسية للبنية التحتية في مصر من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات المستهدفة، ما يدعم استقرار سوق الصرف الأجنبي، ويوفر عملة صعبة لخزينة الدولة.

وطالب رئيس مجموعة سوما باي، بضرورة منح الدولة حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيع دخول الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن الضرائب تمثل عبئًا كبيرًا ويتعين مراجعتها.
ويرى أن دخول الدولة كمطور عقاري في العديد من المشروعات، يضعف المنافسة بين الشركات العقارية، ويتنافى مع دورها في تطوير البنية التحتية من خلال تجديد وإحلال شبكة الطرق والسكك الحديدية والنقل والمواصلات ومحطات الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل عبء استيراد الوقود الأحفوري.
ولفت إلى أن خطة توطين الصناعة تتطلب تحفيز الدولة للقطاعات الإنتاجية المختلفة عبر تعميق القيمة المضافة للمكون المحلي، ومنح حوافز تشجيعية لنفاد الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
التوجه لطرح الشركات الخاسرة يضعف الاستثمار
وشدد إبراهيم المسيري على إعادة دراسة برنامج الطروحات الحكومية في ظل التوجه لبيع الشركات الخاسرة فقط، ما يضعف من حجم الاستثمار لأنه لا يوجد مستثمر يريد شراء أسهم داخل شركة غير رابحة، على حد قوله.
ووصف قرار عودة عمل وزارة الاستثمار وضم ملف التجارة الخارجية إليها بأنه «خطوة جيدة»، وهو ما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وعن الأهداف التي ينتظر تحقيقها من خلال وزارة الاستثمار، قال إن أبرزها تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وحل مشكلة تباطؤ إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، لافتًا إلى أن ذلك سيخلق حالة من التنافسية داخل الأسواق المحلية.
وأوضح أن قرار دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي جاء لخلق حالة من التكامل والتنسيق داخل الدولة، وتوحيد دور الجهات المعنية لاتخاذ القرارات بشكل أسرع.
إسناد وزارة الصناعة إلى مهام وزير النقل خطوة مبشرة”
ويرى أن إسناد وزارة الصناعة إلى مهام وزير النقل «خطوة مبشرة»، مؤكدًا أن الوزير كامل الوزير قادر على حل جميع المشاكل العصيبة التي تواجه القطاع الصناعي حاليًا.
ونوّه إلى أن الدولة كانت في حاجة إلى وزارة اقتصاد، بغرض التعامل بشكل عملي مع المشاكل الاقتصادية الراهنة ومنها التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
ونبّه إلى أن أبرز الملفات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة حاليًا، هي تطوير قطاع الطيران من خلال التوسع في بناء المطارات وخطوط الطيران لتغطية الطلب في جميع أنحاء الجمهورية لتنمية القطاع السياحي.
وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات بناء المنشآت الفندقية، وأيضًا سرعة إصدار تراخيص الوحدات الفندقية، من خلال منح التراخيص التي تسمح بتحويل المنشآت السكنية إلى سياحية.
كما لفت إبراهيم المسيري إلى أن الدولة تعاني من مشكلة نقص أتوبيسات النقل السياحي، وارتفاع حد إعفاء السماح بوجود سيارات الليموزين في الفنادق إلى 400 ألف جنيه.
وأشار إلى أن أبرز الرسائل التي يريد توجيهها للحكومة الجديدة، هي ضرورة تطوير القطاع السياحي الذي يعد من أهم ثلاثة موارد للعملة في مصر، بجانب تسهيل إجراءات الاستثمار داخل منطقة رأس الحكمة، وتسريع إجراءات إصدار التراخيص.