شريف سامي: ننتظر من الحكومة الجديدة سرعة أكبر في التعامل مع الملفات المهمة

أمنية إبراهيم _ أكد شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة الجديدة التي بدأت عملها منذ أيام قليلة لا يتوقع منها مجتمع المال والأعمال تعديلات جوهرية في التوجهات مقارنة بسابقتها، بقدر ما ينتظر سرعة أكبر في التعامل مع ملفات مهمة نظرًا لحساسية عنصر الوقت، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التحسن النسبي الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية والنقدية منذ شهر مارس الماضي بإتمام صفقة رأس الحكمة واتفاقيات صندوق النقد الدولي.

وأشار سامي، إلى أن التوقيت الحالي يمثل فرصة يصعب أن تتكرر للاستفادة من مناخ تفاؤل ونظرة دولية أكثر إيجابية لمصر، يعززها حجم المشاركة والنتائج التي تم رؤيتها في مؤتمر الاستثمار الأخير الذي نظمته مصر مع الاتحاد الأوروبي، وكذا ما تتضمنه النشرات البحثية الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية.

التشكيل الوزاري استقطب بعض الكوادر المتميزة من القطاع الخاص.. والتحدي الأكبر في التعامل مع الدولة العميقة وضغوط العمل العام

وقال سامي، إنه في أي تشكيل وزاري يصعب أن يتفق الجميع على كل الأشخاص، وإن كان لا يمكن إغفال تولي شخصيات متميزة في مجالها سواء من داخل الجهاز الإداري للدولة، أو استقطاب وجوه من خارجه ممن يتمتعون بسابقة أعمال قوية محليًّا ودوليًّا، ويظل التحدي الماثل أمام هؤلاء الوافدين الجدد هو مدى قدرتهم على التعامل مع الدولة العميقة وضغوط العمل العام.

ولفت سامي، إلى أن التشكيل الأخير للحكومة، كشف عن توجه، وإن كان على استحياء، لدمج وزارات أو ملفات لدى وزير واحد، كما تم في تكليف وزير واحد للخارجية والهجرة، أو وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما كان متبعًا في وزارات سابقة في التسعينيات ومطلع الألفية الحالية.

تمنيت وجود حقيبة وزارية واحدة للاقتصاد والتجارة والصناعة تتبعها هيئة الاستثمار لتكون بمثابة وزارة «الأعمال»

وكشف الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية عن أنه كان يتمنى وجود حقيبة وزارية واحدة للاقتصاد والتجارة والصناعة، تتبعها هيئة الاستثمار لتكون بمثابة وزارة «البزنس»، ويكون القائم عليها المتحدث باسم الحكومة في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي.

تبعية وإدارة مساهمات المال العام في الشركات ملف مطلوب حسمه

وأضاف أن موضوع تبعية شركات المال العام يظل ملفًّا مطلوب حسمه، فمع تعدد تلك الشركات، ووجود وزارة قطاع أعمال تشرف على عدد محدود من تلك الشركات العاملة تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991، ونقل تبعية شركات أخرى منشأة وفقًا لنفس هذا القانون لوزارات أخرى مثل النقل (القابضة للنقل) والتموين (القابضة للصناعات الغذائية) وانتقال ملكية مصر القابضة للتأمين العام الماضي للصندوق السيادي، بخلاف شركات منشأة وفق قانون القطاع العام 97 لسنة 1983 مثل المقاولون العرب وبعض شركات البترول والكهرباء وغيرها، تظل هناك علامة استفهام كبيرة بشأن جدوى استمرار وجود وزارة قطاع أعمال ومدى وجاهة بديل آخر يتمثل في أن تختص بإدارة ومتابعة وتنمية تلك الشركات مؤسسة للاستثمارات العامة.

وأكد شريف سامي، على أن وضع مصر على المسار الاقتصادي الصحيح، أي الجاذب للاستثمار والمحفز للخدمات من سياحة ولوجيستيات، يتطلب العمل على تهيئة بيئة الأعمال وتحفيز مختلف الأنشطة، وليس فقط الاعتماد على صفقات كبرى ربما كانت ضرورية لتصحيح أوضاع وتراكمات سابقة.

وأوضح أن الصفقات العقارية والتخارج من مساهمات في شركات كبرى لا يمكن أن تمثل استدامة، لذا يلزم تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي وتيسير خطوات التصدير وما يتطلبه من بنية تخزين وتبريد ووسائل نقل منتظمة سواء بري أو بحري أو جوي.

ولفت أيضًا إلى ما بدأته الحكومة السابقة من اهتمام بريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأكد على أهمية استمراره لاسيما في مواجهة موجة الهجرة للتأسيس في دول أخرى استهدافًا لبيئة تنظيمية أبسط ومعاملة ضريبية أكثر سلاسة.

ونوه سامي، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة ووجوب متابعة تنفيذها ومراجعتها دوريًّا في ضوء نتائج التطبيق. وأكد أن الموضوع لا يقتصر على توسيع قاعدة الملكية وتنظيم التخارج من بعض الأنشطة، وإنما الأهم والأصعب هو تطبيق مستوى متميز من الحوكمة والشفافية في الكيانات الاقتصادية التي تظل مملوكة للمال العام، وكذا توحيد المعاملة بينها وبين الشركات العاملة في نفس المجال المملوكة للقطاع الخاص.

مطلوب إصدار وثيقة سياسة ملكية الأراضي والأصول العقارية للدولة

وأضاف أنه في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022 بحضور رئيس الجمهورية، تم التشديد على أن وثيقة سياسة «ملكية الدولة» اقتصرت على مساهمات الدولة في كيانات تمارس نشاطًا اقتصاديًّا، إلا أنه يجب ألا أن نغفل عن أن الأراضي والأصول العقارية بصفة عامة تمثل جزءًا من ثروة هذا الوطن، وأن جهات الولاية عليها متعددة، كما أن هناك العديد من أجهزة المحليات والوزارات والهيئات لديها أصول عقارية غير مستغلة بعضها في أماكن متميزة. ولذا أوصى سامي، بأهمية استكمال ما بدأ بإصدار وثيقة سياسة ملكية الأصول العقارية للدولة، تحدد من يكون مسؤولًا عن تحديد استخدامها وتعظيم العائد من استغلالها ومعايير تسعيرها وإقرار التصرفات بشأنها. مؤكدًا أن هذا مطلب مهم للمستثمرين.

وأشار شريف سامي، إلى أن هناك قطاعين تحديدًا مطلوب المزيد من الاهتمام بكل منهما: الزراعة والثروة المعدنية. فالزراعة الحديثة تمثل فرصًا تصديرية جيدة وتتيح فرص عمل لقطاع عريض من السكان، أما التعدين واستغلال الموارد الطبيعية في صحاري مصر فيتطلب نماذج اتفاقيات استغلال تتماثل مع ما هو معمول به في مختلف دول العالم الناجحة في هذا المجال بهدف جذب كبريات الشركات العالمية وتشجيع كيانات محلية، مع عدم إغفال بساطة متطلبات هذا النشاط من البنية الأساسية والطاقة.