محمد ماهر: ضرورة إسناد طرح شركات الدولة إلى وزارة الاستثمار

أحمد عبد الرحمن _ قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية- إيكما، إن مطالبات سوق المال من الحكومة الجديدة تتلخص في تفعيل برنامج الطروحات لتنشيط البورصة وزيادة حجم التداولات واستقطاب مستثمرين جدد في ظل تراجع السوق المصرية بدرجات كبيرة عن الأسواق المحيطة.

وطالب ماهر في تصريحات خاصة لجريدة حابي، بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي ستؤثر سلبًا على البورصة حال تطبيقها، متوقعًا نظرة إيجابية من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديدة نتيجة متابعته لهذا الملف لمدة طويلة.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إلى أن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد يولي اهتمامًا كبيرًا بسوق المشتقات، مضيفًا أن البورصة تعمل الآن على إعداد البنية التحتية اللازمة لتفعيله في القريب العاجل.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص أهم الإجراءات المنتظرة

وأوضح أن إجراءات الحكومة الجديدة الأكثر ملاءمة للوقت الحالي، تتمثل في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة، وتفعيل برنامج الطروحات، والسماح للقطاع الخاص في الحصول على النسبة الأكبر في الوحدات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.

ونوه محمد ماهر إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 25% بعد وصولها إلى نحو 75% قبل ثورة 2011، مضيفًا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 30% الذي يعد أيضًا معدلًا متواضعًا، داعيًا إلى تراجع الدولة عن إنشاء مشروعات تنافس القطاع الخاص، ومنح مزايا ضريبة وحوافز وتيسيرات جديدة للشركات الخاصة.

وقال إن مجتمع الأعمال ينتظر مزيدًا من تحرك الدولة لإتاحة الفرص للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة في مجالات صناعية، والبنية التحتية الأساسية، وإدارة المشروعات المختلفة كالمطارات، والموانئ، والطرق وغيرها من المجالات التي يجب أن تكون موجودة في سياسة الحكومة الجديدة، مضيفًا أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار إستراتيجية الحكومة الجديد لمناقشتها في البرلمان.

وحول تقييمه لعودة وزارة الاستثمار، والأهداف المنتظرة منها، قال ماهر إن هذه الوزارة سيكون لها دور أكبر في عملية الطروحات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وميكنة التراخيص لسهولة وسرعة إصدارها للمستثمرين الجديد، ووضع إستراتيجية واضحة لحل مشاكلهم.

وطالب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية بإسناد ملف الطروحات إلى وزارة الاستثمار بدلًا من وزارة المالية بعد قرار استحداثها.

دمج وزارة التخطيط بالتعاون الدولي يسهل مهام الاتصال بالمؤسسات العالمية

وأوضح أن دمج وزارة التخطيط والتنمية في وزارة التعاون الدولي يسهل مهام الوزارة للتعاون مع المؤسسات الدولية، مضيفًا أن وجود وزارة للاستثمار بالحكومة يمكن الحقائب الوزارية الاقتصادية من القيام بدور وزارة الاقتصاد.

وقال محمد ماهر إن إسناد وزارة الصناعة إلى مهام وزير النقل قرار إيجابي، موضحًا أن الفريق كامل الوزير سعى خلال الفترة الماضية إلى توطين الصناعة الخاصة بالنقل كالأوتوبيسات، والقطارات والمركبات، مضيفًا أنه إذا وضع إستراتيجية محددة للتركيز فقط على وسائل النقل التي تحتاجها مصر وأسس قاعدة صناعية لذلك، سيؤدي إلى خلق مجال لصناعة جديدة تراجعت في مصر بدرجة كبيرة.

وتابع: إن الصناعات الأخرى تعد ملفات مفتوحة وسوف يستكمل ما بدأه الوزراء السابقون، مطالبًا بتراجع دور الدولة في منافسة القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص خاصة على مستوى البنية الأساسية والأراضي.