رئيس الوزراء: نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، إن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة، نستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجيستيات والتجارة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالصناعة وأنه سيتم التركيز على مجموعة من الصناعات في المرحلة المقبلة والتركيز على هذا الملف المهم وأن الدولة عازمة على ذلك من خلال دعم ومساندة رجال الأعمال الجادين ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات والتيسير عليهم في التصدير.
نستهدف زيادة القدرة التنافسية للصادرات ورفعها بنسبة 15% سنويا
وقال إن الحكومة اتفقت مع المجالس التصديرية على زيادة معدلات نمو الصادارات بنسبة 15% حتى يمكن تحقيق المستهدف الذي وضعناه وهو 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030.
نعتزم إنشاء 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى 2026 بالشراكة مع القطاع الخاص
وأكد على إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس.
أضاف أن الحكومة تستهدف التوسع في مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة، مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.
نستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
الحكومة حريصة على استمرار خفض معدلات البطالة والتي وصلت لأدنى مستوى في 20 عاماً
وأكد مدبولي حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024؛ وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية.
ونوه إلى سعي البرنامج لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.