مدبولي يصدر قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكذا المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك اتصالاً بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.

ونص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تكون برئاسة الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من السادة وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والعمل، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني. وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.

ووفقاً للقرار، تختص المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، وكذا متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها.

كما تختص المجموعة الوزارية بمتابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء، وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كافة أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تتواءم مع احتياجاته، فضلا عن وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري، ومتابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة، هذا إلى جانب ما يسند إليها من اختصاصات أخري، أو يحال لها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره. ويكون للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها. وتعد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

بينما نص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على أن تكون برئاسة  الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير وزارتي الصناعة والنقل، وعضوية كل من: وزيرة البيئة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، كما نص القرار على أن يكون للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وأن يحضُر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.

وبحسب القرار، تختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، إلى جانب وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية؛ وعلى الأخص منها 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان في هذه الفرص، وكذا تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية واتاحتها للمستثمرين ومتابعة تنفيذهم لخطط تنمية الأراضي، مع إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله، مع وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة، إلى جانب ما يُسند إليها من اختصاصات أخرى أو يُحال إليها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء.

كما نص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على أن تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره. ويكون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أمانة فنية يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها. وتُعد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقريراً دورياً بنتائج اعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.