وكالات _ أعرب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.
وقال باول، إن التضخم المرتفع ليس التهديد الوحيد الذي يواجهه، مشيراً إلى أن تقييد السياسات بعد فوات الأوان، أو بشكل أقل مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف على نحو غير مبرر.
وأضاف في كلمة له أمام الكونغرس الأميركي، أنه عند النظر في التعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة ستواصل ممارستها المتمثلة في التقييم الدقيق للبيانات الواردة، وآثارها على التوقعات، وتوازن المخاطر، والمسار المناسب للسياسة النقدية.
وفي ظهوره المعد لمدة يومين في الكابيتول هيل أمام الكونجرس هذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي إن الاقتصاد لا يزال قوياً كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير.
وأشار باول إلى بعض التراجع في التضخم، قائلاً إن صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض هدفهم البالغ 2%.
وفي تصريحات معدة قال باول “في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه”. إن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.
ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.
ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي حالياً بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عاماً، وهو نتاج 11 ارتفاعاً متتالياً بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.
وتتوقع الأسواق أن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول ومن المرجح أن يتبعه بتخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو/ حزيران إلى خفض واحد فقط.