قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
جاء ذلك، في سياق مشاركة الوزيرة في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027).
ترأس اللجنة، المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، بمشاركة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال مع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية.