11 مليار دولار أرباح أباطرة روسيا من اقتصاد الحرب
سكاي نيوز _ تلقى عدد من كبار رجال أعمال روسيا مليارات الدولارات كعائدات بعد أن استأنفت شركاتهم توزيعات الأرباح أو زيادتها، مع تراجع حالة عدم اليقين الاقتصادي بشأن حرب موسكو في أوكرانيا.
وفقًا للبيانات حول توزيعات الأرباح التي جمعتها بلومبرج من المعلومات المنشورة علنًا، حصل ما لا يقل عن اثني عشر رجل أعمال على أكثر من تريليون روبل (11.3 مليار دولار) لعام 2023 والربع الأول من هذا العام.
ويرتبط العديد من هؤلاء الأباطرة بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويشمل ذلك بعضًا ممن فرضت عليهم عقوبات بسبب الحرب التي تدخل الآن عامها الثالث.
في مقدمة القائمة، جاء فاجيت أليكبيروف، المساهم الرئيسي والرئيس السابق لشركة النفط العملاقة “لوك أويل“، حيث تقاضى حوالي 186 مليار روبل كأرباح. ورغم فرض عقوبات عليه من قبل المملكة المتحدة وأستراليا، إلا أنه نجح حتى الآن في تجنب عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
المليارديران أليكسي مورداشوف، رئيس شركة سيفيرستال المساهمة العامة، وفلاديمير ليسين، رئيس شركة نوفوليبسك ستيل المساهمة العامة، جاءا في المرتبة التالية حيث حصلا على 148 مليار روبل و 121 مليار روبل على التوالي كعائد على توزيعات الأرباح. يُذكر أن مورداشوف يخضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية، بينما ليسين ليس خاضعًا لأي قيود رئيسية.
وتشمل القائمة أيضًا حليف بوتين الملياردير غينادي تيمشينكو وتاتيانا ليتفينينكو، اللذين حصلا على حصة في “فوس أجرو” قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على زوجها فلاديمير في عام 2023. وفلاديمير ليتفينينكو هو عميد جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين حيث حصل بوتين على درجة الدكتوراه في عام 1997. وكان مدير حملة الرئيس في المدينة خلال ثلاث انتخابات.
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فرضوا عقوبات واسعة النطاق على روسيا ردًا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، مما دفع العديد من الشركات إلى تعليق توزيعات الأرباح بسبب عدم اليقين بشأن انهيار اقتصادي محتمل. ولم تتحقق هذه المخاوف حيث تكيف الاقتصاد الروسي تدريجياً مع الظروف الجديدة ووجد المصدرون أسواقاً بديلة.
بعد الانكماش في العام الذي أعقب اندلاع الحرب، تعافى الاقتصاد الروسي بشكل حاد حيث أنفقت الحكومة بشكل كبير على توسيع صناعة الدفاع، وحماية الشركات المحلية من تأثير العقوبات، وتقديم الدعم الاجتماعي للعائلات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. استأنف العديد من مصدري السلع الأساسية دفع أرباح الأسهم بعد إعادة تشكيل أعمالهم وإعادة توجيه المبيعات نحو الأسواق في الصين والهند ودول الجنوب العالمي الأخرى التي لم تفرض أو تنفذ العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.
لم تتوقف العديد من الشركات التي تسيطر عليها الحكومة الروسية، مثل شركة “جازبروم نفت” وأكبر بنك في روسيا “سبيربنك”، عن دفع أرباح الأسهم لأنها حققت أرباحًا قياسية خلال الحرب. فقد وافق المساهمون في سبيربنك الشهر الماضي على توزيع أرباح قياسية بقيمة 752 مليار روبل لعام 2023.
ومع ذلك، قد يواجه الاقتصاد الروسي مشاكل كبيرة في النصف الثاني من العام وفي عام 2025، مما قد يدفع الحكومة إلى زيادة الضرائب، وفقًا لكريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو أدفيزوري المحدودة. بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال، “إنه أمر صعب للغاية”. وقال: “من الأفضل سحب الأموال الآن بدلاً من المخاطرة بفقدها في الضرائب العام المقبل”.
وقال إن الشركات تواجه صعوبات متزايدة بشأن المدفوعات، مما قد يؤدي إلى نقص المكونات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
يذكر أن مجلس النواب بالبرلمان الروسي قد أقر ،الأربعاء، بشكل نهائي زيادات ضريبية اقترحتها وزارة المالية ستتضمن زيادة معدلات تصاعدية لضريبة الدخل وزيادة ضريبة الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة وفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن. وقد تضيف الزيادات الضريبية، التي تستهدف في الغالب الشركات والأثرياء، 30 مليار دولار إضافية إلى إيرادات ميزانية العام المقبل.
يأتي ذلك بعد أن كثفت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض عقوبات ثانوية على البنوك في البلدان التي تعتبرها روسيا “صديقة”. وأجبرت العقوبات الأميركية بورصة موسكو الشهر الماضي على وقف التعامل بالدولار واليورو.
ورفعت وزارة المالية الروسية الشهر الماضي تقديراتها لعجز ميزانية 2024 إلى 2.12 تريليون روبل، أو 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.595 تريليون روبل. ومع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من ضعف المستهدف البالغ 4 بالمئة، فقد يرفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بما يصل إلى 200 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر من 16 بالمئة الآن.
إحدى المشاكل الأخرى التي تواجه كبار رجال الأعمال الروس هي أين يستثمرون أرباحهم بعد أن أجبرت العقوبات الكثيرين على التوجه نحو السوق المحلية.
وفي مايو، استثمر مستثمرون من القطاع الخاص 116.3 مليار روبل في بورصة موسكو، وهو رقم قياسي شهري حتى الآن في عام 2024.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن الاستثمار في الصناعات الروسية قفز 14.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6 تريليونات روبل. ومع ذلك، فإن الفرص المحلية محدودة.
