محللان: توقعات بمزيد من التحسن في تحويلات المصريين بالخارج

يارا الجنايني – توقع محللا اقتصاد كلي مزيدا من التحسن في تحويلات المصريين المقيمين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025.

كان البنك المركزي قد كشف قبل يومين عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في شهر مايو بنسبة نمو 73.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار في شهر مايو 2023.

وأكدت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، أن الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج كانت متوقعة وجاءت نتيجة للقرارات الاقتصادية الإصلاحية الأخيرة.

وأشارت زهير، في تصريحات لبوابة حابي، إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه وتحسن وضع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري كانا لهما تأثير إيجابي على تحويلات المصريين بالخارج.

وتابعت أن الاتفاق الأخير بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية ورفع قيمة القرض واستكمال المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق الممدد، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، كلها عوامل ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى المنظومة الرسمية.

ولفتت زهير إلى أن الزيادة في التحويلات دليل واضح على ارتفاع الثقة في السوق المصرية واستقرارها.

وأضافت أن استمرار هذا النمو يتوقف على عدم حدوث توترات جيوسياسية غير متوقعة، مشيرة إلى أن ملف تحويلات المصريين بالخارج يعد أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تسعى دائمًا لإصدار القرارات التي تعزز من تدفق العملة الأجنبية للبلاد.

ومن جهتها، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، استمرار انتعاشة تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة، لا سيما في الربع الأول من السنة المالية الجديدة 2024/ 2025 بالفترة من يوليو إلى سبتمبر، موضحة أن ذلك سيتوقف على مدى على تطور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وأشارت منير، في تصريحات لبوابة حابي، إلى أن معظم الدول التي كانت تعاني من التضخم بدأت تشهد تراجعًا في معدلاته، ما يساهم في استقرار التحويلات من قبل المصريين بتلك البلدان.

وعدّت منير معدل الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مايو سواء الشهري أو السنوي “مؤشرا إيجابيا”.

ولفتت إلى أن الزيادة الملحوظة في حجم التحويلات جاءت في الربع الثاني من عام 2024 بعد حزمة الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها في مارس الماضي.