صندوق النقد الدولي: تأخر صرف شريحة قرض لمصر بسبب تفاصيل فنية
وكالات _ رأت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدةً أن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو، لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.
وأضافت كوزاك في إفادة صحفية دورية أن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.
أشارت كوزاك إلى أن إعادة جدولة الصندوق لاجتماع مجلسه التنفيذي لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلاً من أمس الأربعاء يرجع إلى القيام بإنهاء بعض التفاصيل، دون الإدلاء بمزيد من التصريحات حول ماهية تلك التفاصيل.
وأضافت في كلمتها بفعاليات المؤتمر الصحفي الشهري لصندوق النقد الدولي الخميس، عبر الإنترنت، أن الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لاستعادة الاستقرار ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، والتي هي مهمة في النهاية لتحسين حياة المواطنين.
ولفتت إلى أن أبرز نتائج تلك الجهود انخفاض معدل التضخم إلى 28% بنهاية يونيو الماضي، وإزالة الطلب المتراكمة على النقد الأجنبي.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إلا أنه استبعدها، ولم يظهر في أجندة الاجتماعات المقررة سوى اجتماع خاص بدولة الكونغو.
وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقًا لدعم البرنامج.
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن اضطرابات البحر الأحمر حالياً أدت لخفض حصيلة رسوم المرور عبر قناة السويس، مؤكدة أهمية القناة كعنصر مهم لإيرادات النقد الأجنبي بمصر.
إلى ذلك كشف البنك المركزي المصري ، في أحدث تقرير له بشأن أداء ميزان المدفوعات، والصادر على موقعه الرسمي يوم الاثنين الماضي، عن تراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي 2023/2024، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه بنسبة تراجع بلغت 7.4%.
وجاء هذا الانخفاض خلال الفترة المذكورة، نتيجة انخفاض حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 57.2% لتسجل نحو 959.3 مليون دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2022/ 2023.
ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي للتواترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مساره، وفقاً للبنك المركزي المصري.
