محمد ماهر: العمل على برنامج الطروحات الحالي وفقا لرؤية ودراسات جديدة

باره عريان _ يرى محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية – إيكما أنه لا حاجة لوضع برنامج جديد للطروحات الحكومية، مفضلًا العمل على برنامج الطروحات القديم، ولكن وفقًا لرؤية ودراسات جديدة، وذلك لمواكبة التغييرات التى طرأت على الساحة الاقتصادية من تخفيض لقيمة العملة، فضلًا عن الأحداث العالمية، مما أسفر عن تغير اهتمامات المستثمرين، وعليه يجب دراسة الأولويات الحالية والأسعار، وتحديد ما يمكن طرحه لمستثمر إستراتيجي وما الذي يتناسب مع الطرح في البورصة؟

تغير الأولويات والتقييمات وآليات الطرح الملائمة يتطلب إعادة النظر

وأشار إلى أن الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها أو التخارج منها معروفة ومحددة وتم عمل التقييمات اللازمة لها، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التقييمات اختلفت في ضوء المستجدات الاقتصادية، كما تغيرت الأولويات التي وُضِع برنامج الطروحات الحكومية وفقًا لها.

وأضاف أن آليات الطرح الملائمة أيضًا شهدت تغييرات، فقد كانت حينها IPO ومستثمر إستراتيجي، ثم أصبح ذلك غير ملائم في وقت ما نتيجة ما طرأ على العملة المحلية من تقلبات سعرية، موضحًا أن الاستقرار الحالي من شأنه أن يتيح العودة إلى استهداف المستثمر الإستراتيجي في بعض القطاعات والصناعات.

وأكد أنه من الضروري أن تتسلم وزارة الاستثمار هذا الملف لضمان تحقيق نتيجة مرضية في أسرع وقت، منوهًا إلى أن التداخل الذي كان يشهده هذا الملف بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والصندوق السيادي ووزارة التخطيط أثر عليه، مفضلًا أن تختص به الوزارة المعنية بدلًا من أن تتشارك به أكثر من وزارة منوطة بهذا الشأن، حيث يعوق ذلك تحقيق الهدف المرجو منه، لذا ينصح أن يعود ملف الطروحات إلى وضعه الطبيعي في وزارة الاستثمار، لا سيما أن وزير الاستثمار يتحلى بخبرة كبيرة في هذا المجال، كما يحظى بعلاقات دولية متعددة، مما يتيح له القدرة على المساعدة في تحريك الأمور الخاصة بهذا الملف.

وقال إن توجه الحكومة الحالي يقوم على أن يكون هناك تعاون دائم بين الوزارات المختلفة خاصة المجموعة الاقتصادية، وعليه يكون المسؤول عن الملف جهة واحدة، وهو ما لا ينفي ضرورة تعاون سائر الوزارات معها، لتيسيير الأمور وتحقيق الصالح العام.

ونوه إلى أنه يجب على الوزارة تحديد الأولويات، وهو ما يتم وفقًا لشقين، أولهما أن تحدد الحكومة الصناعة التي لديها مرونة في التصرف بها، في حين يتمثل الشق الثاني في أن يكون هناك طلب جيد عليها، لافتًا إلى أن وجود هذه العوامل أمر مهم حتى يسهل بيع أو خصخصة بعض الشركات بسعر ملائم يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وفي حالة دخول مستثمر إستراتيجي يجب أن تكون هذه الخطوة من شأنها زيادة قيمة تلك المؤسسة التي يتم طرحها.

وكشف عن القطاعات التي تحظى بأولوية خلال هذه الفترة، وهي القطاع العقاري ومواد البناء، والقطاع المصرفي والخدمات المالية كشركات التأمين، والأنشطة اللوجيستية كالخدمات الملاحية والتخزين والنقل.

ويرى أنه يجب النظر إلى الآلية الأنسب للطرح في الوقت الحالي، لمعرفة ما إذا كان الطرح سيتم بنسب أقلية أو أغلبية أو نسبة مؤثرة أو غير ذلك، الأمر الذي يحتاج إلى دراسة من جانب وزارة الاستثمار وفقًا لكل حالة على حدة، على أن يتم وضع الخطة الإستراتيجية للدولة بعين الاعتبار في هذه الدراسة، مضيفًا أنه لا يظن أن محفظة الشركات التي كان من المقرر طرحها ستشهد تغييرًا جوهريًّا، ولكن الاختلاف سيكون في إعادة ترتيب الأولويات.

وأكد أن البورصة المصرية تحتاج إلى طرح وقيد شركات بها، منوهًا إلى أن كلًّا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية أعلنتا عن قيامهما بتقديم تسهيلات كبيرة في قيد الشركات، من خلال منح فرصة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر لتسهيل عملية القيد، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًّا، فمن الممكن أن يتم قيد الشركات الموجودة في برنامج الطروحات بشكل فورى، ومن ثم تقوم هذه الشركات بتهيئة وضعها للطرح على المستوى الفني والإداري، وكذلك الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح، وهو ما يتطلب تطبيق قواعد عادلة في المنافسة، وأن تكون الأوضاع القانونية للأصول منضبطة.