هاشم السيد: عناصر كثيرة تتحكم في الطروحات منها وثيقة ملكية الدولة

باره عريان _ قال هاشم السيد رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية إن الحكومة هي الوحيدة التي يمكن أن تقرر إذا كانت الأفضلية لعمل برنامج جديد للطروحات الحكومية أو الاستمرار على البرنامج الحالي، مشيرًا إلى أن الأمر ذو صلة بعدة جوانب، منها وثيقة ملكية الدولة التي تم وضعها وترتيبها بشكل محدد ومنظم، كما أن برنامج الطروحات الحكومية الحالي تم إعداده وترتيبه وفقًا لأسس مدروسة.

ونوه إلى وجود حالة من عدم وضوح الرؤية تحيط بهذا الملف، لا سيما في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة، خاصة مع عودة وزارة الاستثمار وارتباط الملف بجهات أخرى عديدة مثل وزارة المالية ووزراة قطاع الأعمال العام ووزارة التخطيط، مشددًا على ضرورة معرفة الجهة المسؤولة عن الملف.

وأشار إلى أن انضمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة التعاون الدولي، يثير تساؤلات الجميع حول السبب في استمرار الصندوق السيادي تحت مظلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار هي الموضع المناسب للصندوق، لذا يجب اتخاذ قرار بنقل تبعيه الصندوق إليها في أسرع وقت.

ضرورة وضع خطة للترويج للاستثمارات المصرية

وأكد أنه من الضروري أن يقوم وزير الاستثمار بوضع خطة للترويج للاستثمارات المصرية، وتصور لكيفية استقطاب مستثمرين جدد، كما يجب على وزارة الاستثمار والصندوق السيادي القيام بوضع تصور ومخطط لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالمشاركة مع وزارة قطاع الأعمال، ووفقًا للمعطيات الحالية والمستجدات الاقتصادية، لا سيما أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية واضحة، وكفاءات تتمتع بقدرة على الترويج.

ونوه إلى نماذج للشركات التي تتمتع بكونها ذات أولوية للطرح، نظرًا لاهتمام المستثمرين بها، كشركات قطاع الأدوية، وكذلك قطاع الصناعات الغذائية مثل شركة الشرقية للدخان، وشركات أخرى مثل شركة سيناء للمنجنيز، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وغيرها من شركات جاذبة للاستثمار في قطاعات مختلفة.

وتطرق إلى أهمية النظر بجدية إلى ملف تصدير العقار، خاصة في ظل تعدد المشروعات المميزة في مصر سواء في منطقة الساحل الشمالي أو غيرها، مشيرًا إلى ما حققته دبي وتركيا من نجاح كبير في هذا الإطار.

ويرى ضرورة تصفية وزارة قطاع الأعمال، بعد أن تقوم بدورها في تقنين أوضاع الشركات، من خلال تفكيكها بأن يتم نقل تبعية كل شركة قابضة للجهة المختصة بشئونها، مقترحًا أن تؤول مسؤولية هذا الملف إلى الصندوق السيادي على سبيل المثال ليكون مسؤولًا عن وضع خطة واضحة لهيكلة هذه الشركات وبيع حصص منها، وهو ما ينطبق أيضًا على الشركات التابعة للوزارات المختلفة، مثل الشركات التي تقع تحت مظلة وزارة الري، فهناك 3 شركات تم تأسيسها منذ زمن طويل، علمًا بأن هذه الشركات تحقق خسائر، فلماذا لا يتم دمج هذه الشركات في كيان واحد، ومن ثم يتولى الصندوق السيادي مسؤولية تطويرها.

وقال إنه يجب التعاون بين وزارة الاستثمار والوزارات الأخرى حتى يتم وضع خطة لكيفية الترويج لاستثمارات الوزارات وأصولها غير المستغلة، سواء من خلال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة أو دمجها، ومن ثم يقوم الصندوق السيادي بدوره في اختيار الشركات التي سيقوم بتطويرها والترويج لها وطرحها للاستثمار.