وزير الإسكان يناقش مع مطورين تصدير العقار وإيجاد حلول للمشروعات المتعثرة
حابي – ناقش وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع مجموعة من المطورين العقاريين، التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد الشربيني أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين؛ لأن “نجاح أي مشروع عقاري وتنموي، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة”، وفق بيان لوزارة الإسكان، اليوم.
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين، وتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع المطورين، والتعاون في جذب أشكال جديدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة، وفي مقدمتها مدن الجيل الرابع، نظراً لأهمية دور القطاع العقاري.
كما أشار إلى مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، والتي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة.
وتناول وزير الإسكان سبل التعاون مع المطورين العقاريين في ملف تصدير العقار المصري، والتعاون في إيجاد حلول لمشروعات التطوير العقاري المتعثرة، للحفاظ على صورة القطاع وضمان استمراريته لأنه “قاطرة التنمية”، ويسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُنشط عشرات الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
وأثنى المطورون العقاريون المشاركون في عقد هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض مطالبهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، والتعاون مع الوزارة للتغلب على المشكلات التى تواجه قطاع التطوير العقاري.
ومن جانبه، أكد وزير الإسكان دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين.
وأشار إلى أن هذا اللقاء سيعقد بشكل دوري لمناقشة كل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، وتنظيم ورش عمل لبحث كل مشكلة بشكل تفصيلي، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويساهم في زيادة معدلات التنمية، ودفع الاقتصاد المصري.
