إتش سي تتوقع إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماع الخميس

حابي – تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن بحوث الشركة تتوقع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها الخميس القادم على الرغم من 4 نقاط، هي:

(1) التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية؛ بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري.

(2) تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل إيجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024.

(3) تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024.

(4) تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت كل من وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما الي ايجابي من وضع مستقر.

وأضافت منير أنه ومع كل ذلك فطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص ببحوث إتش سي فقد قدرت نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 36.1%، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات اذون الخزانة.

وتابع: وهو ما يظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة إلى الكمية التي قُبلت، والتي تعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي يقدر بـ 7.9% مقابل سعر فائدة حقيقي سلبي يقدر بـ 0.6% حاليًا بالنسبة لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعات إتش سي لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 22.8%).

وأضافت: “لقد عاودت أسعار الفائدة لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا للارتفاع ووصلت إلى 26.1% حاليا، بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها عند 25.7% في أوائل أبريل 2024، الا أنها لا تزال أقل من ذروتها و التي بلغت 32.3% في أوائل مارس 2024 بعد تعويم الجنيه المصري في 6 مارس 2024”.

وقالت منير إنه وفقا لهذه الأسباب من المتوقع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالإضافة إلى التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الربع الثالث من 2024 وآثارهم على التضخم.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت، في اجتماعها المنعقد يوم 23 مايو الماضي، على أسعار الفائدة القياسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس.

وبلغ إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 27.5% في يونيو من 28.1% على أساس سنوي في مايو، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض قدره 0.7% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية.

وخفض البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة الرئيسية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس بعد تسعة أشهر من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تحسن توقعات التضخم.