ملف.. هل تحتاج الطروحات الحكومية إلى برنامج جديد؟

باره عريان _ اختلف عدد من خبراء سوق المال حول جدوى وضع برنامج جديد للطروحات الحكومية، يتمتع بمرونة أكبر في التنفيذ ويضم شركات أكثر جاهزية للطرح. لكنهم اتفقوا على أهمية إسناد ملف الطروحات إلى جهة واحدة تكون مسؤولة عن تنفيذ البرنامج، واقترحوا أن تكون هذه الجهة هي وزارة الاستثمار التي عادت للنور في التعديل الوزاري الأخير.

وأشاروا إلى أهمية إعادة ترتيب الأولويات وفقًا للمعطيات الحالية والمستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية، لا سيما أن الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها أو التخارج منها معروفة ومحددة وتم عمل التقييمات اللازمة لها، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التقييمات اختلفت، لذا يجب تحديثها.

وأوضحوا أنه من بين القطاعات التي يجب أن تتصدر الأولويات في البرنامج، القطاع العقاري، والمصرفي والخدمات المالية، والأنشطة اللوجيستية، بالإضافة إلى قطاعي الأدوية، والصناعات الغذائية.

وأضافوا أنه يجب النظر إلى الآلية الأنسب للطرح بالوقت الحالي، الأمر الذي يحتاج إلى دراسة من جانب وزارة الاستثمار وفقًا لكل حالة على حدة.

وطالبوا بوضع خطة للترويج لاستثمارات الوزارات المختلفة وأصولها غير المستغلة، سواء من خلال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة أو دمجها، وذلك بالتعاون بين وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.

محمد ماهر: العمل على برنامج الطروحات الحالي وفقا لرؤية ودراسات جديدة

هاشم السيد: عناصر كثيرة تتحكم في الطروحات منها وثيقة ملكية الدولة

أحمد أبو السعد: الوقت مناسب لتشجيع الطروحات الحكومية.. والالتزام بجدول زمني ضرورة حتمية