حابي – أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وضع خطط قابلة للتطبيق، والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي؛ عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهم.
وأكد فاروق، خلال كلمته أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقا للتكليفات الرئاسية؛ بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية. والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة.
وأكد كذلك العمل على تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات (مزارعين – منتجين – مصدرين – مجالس سلعية – اتحادات … إلخ).
وأشار الوزير إلى إن من أهم أولويات الوزارة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، مؤكدا التعامل بكل حسم مع أي تعدي، بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية، وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيجري التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
ولفت إلى تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة.
كما لفت إلى العمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.