التموين تستهدف زيادة سعات تخزين القمح وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع

حابي – قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة.

وأضاف: كذلك العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد، تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولًا للمستهلك، وتضافر أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.

تطوير وإدارة منافذ الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص

كما أكد فاروق، أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع: وكذلك تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقي قوى العرض والطلب وصولًا الى تسعير عادل للسلع متماشيا مع أسعارها العالمية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلي خلال السنوات القادمة.

وتشمل خطة: إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 ملايين طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الإقماح، بحسب فاروق.

وأكد الوزير أن وصول الدعم لمستحقيه أحد العناوين المهمة المكلفة بها الوزارة، والتي ستعمل عليها، في اطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري والجهات ذات الصلة؛ لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول الى افضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.