وزير البترول: تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على عزم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته فى الناتج القومى وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول اليوم، أعمال منتدي مصر للتعدين EMF فى نسخته الثالثة، بحضور الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة الامارات بالقاهرة، ورؤساء و مسئولي كبري شركات التعدين محلياً و عالمياً ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين.

وأكد بدوى خلال الكلمة الإفتتاحية على الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصرى والتي يدعمها بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مستعرضاً أهم الخطوات المستهدفة لاستغلال إمكانات هذا القطاع ، حيث أكد أنه جار العمل مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثمارى جاذب، خلال الفترة المقبلة سيدعمه إنطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية نشهد تشغيلها تجريبياً خلال فعاليات هذا المنتدى، وانطلاقها فعلياً بنهاية العام.

وشدد وزير البترول على أهمية المنتدى فى دعم خطط قطاع التعدين كقطاع هام لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى وإيجاد عالم ومستقبل أفضل، مؤكدا أننا نعمل على اكتشاف كافة إمكانيات قطاع التعدين فى مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع ويدعمنا فى تحقيق تقدم مستمر وتحقيق مستقبل مستدام.

وأشار الوزير أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كياناً اقتصادياً لتعزيز كفاءة العمل و دعم اتخاذ القرار، علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل علي الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات.

وأكد بدوي لشركاء العمل في قطاع التعدين ، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل ، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد.

ولفت الوزير أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة ، وهى جزء من الدرع النوبى ولدينا الطموح والتعاون من الجميع ، ونحن نعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.

وشدد على أننا ساعون فى تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين ، فمواردنا من الثروات التعدينية يتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتنيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية، لافتاً إلى امتلاك مصر احتياطى مؤكد من الذهب حوالى 3ر7 مليون أوقية حالياً، وانتجت العام المالى الماضى حوالى 560 ألف أوقية من الذهب وحوالى 5ر17 مليون طن من المعادن الأخرى.

أضاف أن الإنتاج من المخطط أن يصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030، مشيرا إلى سعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.

واستعرض الوزير مستهدفات قطاع التعدين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والإجراءات الإصلاحية ومحاورها ،ولفت إلى أن إجراءات السلامة في قطاع التعدين مهمة جداً لأننا نريد حماية كل من يعمل في هذه الصناعة والعمل الآمن كأحد العوامل الهامة فى جذب الاستثمارات وعلينا أن نعمل سوياً بحيث تكون السلامة والبيئة خلال عملية التعدين أمراً أساسياً.

وأكد على العمل بتنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسى من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة، لافتا لأهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التى تم إقامتها فى توفير الوقت والتكلفة، مؤكدا أهمية الدراسات الجارية لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب من خلال دراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية.

وأشار وزير البترول إلى أهمية الكوادر البشرية والاعتماد على الكفاءات وتطويرهم ودعمهم باستمرار فى طريقنا لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائده ومساهمته فى التنمية والاقتصاد القومى.