الرقابة المالية تتلقى قائمة تضم 47 مرشحا لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة
الهيئة تشكل لجنتين لفحص الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية
رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية أنه ورد خطاب إليها من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي مرفقا به القوائم الخاصة بأسماء وبيانات إجمالي عدد 47 طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن القوائم تضمنت عدد 9 طلبات ترشح لتمثيل الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية.
وبحسب الإفصاح تضمنت القوائم أيضا الآتي :-
– عدد 8 طلبات ترشح لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء حفظ (بنوك / شركات).
– عدد 26 طلب ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركة.
– عدد 4 طلبات ترشح من غير مساهمي الشركة من الشركات المقيدة أسهمها بالإيداع المركزي بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 136 لسنة 2024.
وقررت الرقابة المالية تشكيل لجنتين تختص إحداهما بإجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتأكد من توافر الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها فيهم.
وذكرت بأنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لعدد 47 مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارا من الأسبوع القادم، وذلك للتحقق من إلمامهم بالقواعد القانونية والفنية التي تحكم نشاط الشركة وعلى وجه الأخص القواعد المتعلقة بنشاطي الإيداع القيد المركزي ومسئوليات مجلس الإدارة وإدارة المخاطر والحوكمة والمتطلبات التكنولوجية العامة لممارسة الشركة لأعمالها.
وأشارت إلى أن اللجنة الثانية تختص بفحص ودراسة طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط والمتطلبات الواردة تفصيلابقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 136 لسنة 2024، بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
وبحسب الإفصاح، سيتم إعداد تقرير بالموقف النهائي يتضمن نتائج فحص أوراق المرشحين، ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونا في كل مرشح، وموقفه من اجتياز المقابلة الشخصية ومدى توافر الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها فيه وأسباب استبعاد من يتخلف في شأنه أحد الشروط.
وأعلنت الهيئة، أنه سيتم عرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة عليه، على أن يتم نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.
