كامل الوزير: تطوير شبكة النقل والطرق يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة

يارا الجنايني _ أوضح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المشروعات الزراعية تحتاج إلى بنية تحتية قوية، وأهم عنصر في هذه البنية هو توفير المياه، مشيرا أنه يمكن تأجيل المشاريع التي تعتمد على فرص استثمارية لم يحن وقت الاستفادة منها بعد.

وأشار إلى أن تطوير شبكة النقل والطرق يسهم بشكل كبير في خلق فرص استثمارية جديدة، موضحاً أن شبكة النقل كانت أحد العوامل الرئيسية في نجاح مشروع رأس الحكمة، حيث كانت شبكة الطرق سابقاً متهالكة وتحتاج إلى تجديد.

وذكر أن هناك حاجة فعلية لرفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تخطط لإنشاء ممرات لوجستية داخل مصر، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. موضحا أن هذه الممرات ستبدأ من مناطق صناعية أو زراعية وتربطها بموانئ للتصدير، لاستقبال المواد الخام والمبيدات والبذور.

وأشار الوزير إلى أن وسائل النقل المستخدمة في هذه الممرات يجب أن تكون سريعة وفعالة، سواء كانت طرق سريعة أو قطارات ديزل متطورة أو قطارات سريعة لنقل البضائع بسرعة. مشددا على ضرورة إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية لزيادة حركة الموانئ ، مثل الميناء الجاف في 6 أكتوبر، لاستقبال البضائع ونقلها بسرعة إلى الموانئ الجافة.

مصر تقفز إلى المركز ال 18 في تصنيف جودة الطرق

وأكد الفريق كامل الوزير، أن مصر تعمل على تطوير الطرق المحلية في المحافظات ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتحسين حياة المواطن في الريف، موضحا أن هذه المبادرة تشمل تجديد الطرق الرئيسية داخل القرى والطرق التي تربط القرى بمراكز الخدمات، بهدف تحسين حياة المواطن المصري البسيط.

وأشار الوزير إلى أن الطرق الجديدة تخدم جميع فئات المجتمع، مشدداً على أن الأحاديث حول “طرق الموت” بسبب الحوادث لا تعكس الجهود الكبيرة المبذولة في تحسين البنية التحتية.

وصرح الوزير أن مصر قفزت في تصنيف جودة الطرق من المركز 128 إلى المركز 18، وأن معدل الحوادث تناقص بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن تطوير النقل الجماعي ساهم في خفض استهلاك الوقود، مشيرًا إلى أن البنك الدولي أكد أن هذه التطورات وفرت لمصر 8 مليارات دولار سنويًا.