كامل الوزير يكشف تفاصيل خطط تطوير قطاع الصناعة في مصر

كتبت- يارا الجنايني _ صرح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بأن بيان الحكومة الأخير لم يتطرق إلى كافة التفاصيل المتعلقة بخطة تطوير الصناعة نظراً لضيق الوقت.

وأوضح الوزير خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن تفاصيل خطته الطموحة لتطوير قطاع الصناعة تعتمد على 6 محاور رئيسية، تتمثل في:-

أولاً: الحد من الواردات

أشار الوزير إلى أن مصر تستورد بين 25 إلى 35 مليار دولار سنوياً من الواردات المصنعة، مشيرا أن البدء في تصنيع المنتجات التي يمكن إنتاجها محلياً سيساهم في تقليل هذا النزيف الاقتصادي.

ولفت أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تعتمد على مواد خام متوفرة محلياً مثل القطن والكتان ورمل البناء، مع الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة في مصر لتشغيل مصانع الحديد والصلب.

ثانياً: زيادة التصدير

أكد الوزير أن مصر تمتلك قدرات تنافسية في صناعات معينة مثل السيراميك والحديد، مشيرا إلى ضرورة حل المشكلات التي تواجه هذه الصناعات لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع التركيز على استعادة الريادة في الصناعات النسيجية.

ثالثاً: تحسين الجودة

وشدد كامل الوزير على أهمية تحسين جودة المنتجات المحلية لتنافس المنتجات المستوردة وتشجيع التصدير، مؤكدا على دور هيئات مراقبة الجودة في الوزارة وأقسام مراقبة الجودة في المصانع في تحقيق هذه الأهداف.

رابعاً: دعم المصانع المتعثرة

أكد الوزير أن الوزارة ستتابع حالة المصانع المتعثرة والتي لم تبدأ التشغيل بعد الحصول على التراخيص ومعرفة أسباب التعطيل ومحاولة حلها ، لافتا أنه سيتم التعاون مع البنوك والبنك المركزي لإيجاد حلول مالية لهذه المصانع، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

خامساً: تطوير العنصر البشري

وأوضح الوزير أن زيادة عدد المصانع يتطلب توفير عمالة مؤهلة. وسيتم التعاون مع المستثمرين لتبني المدارس الثانوية الفنية الصناعية، حيث يتولى المستثمرون تمويل المدارس وتوظيف الخريجين المدربين، لافتا أن مصر ستستفيد من تجربة تدريب العمالة المصرية في الخارج، مثل تجربة وزارة النقل الخاصة بتدريب المهندسين والفنيين في ألمانيا.

سادساً: الدعم الفني للمصانع

أكد وزير الصناعة أن الوزارة ستقدم الدعم الفني للمصانع لمساعدتها في التأهيل للحصول على الشهادات الدولية والإنتاج بجودة عالية، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والدولي.

واختتم الوزير تصريحاته بتأكيد أن هذه الخطط تهدف إلى تحقيق النهضة الصناعية في مصر، وتتماشى مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على تحقيق الأهداف العاجلة خلال السنوات الثلاث المقبلة للتغلب على التحديات الحالية.