صندوق النقد: ينبغي لأمريكا رفع الضرائب وإرجاء خفض الفائدة لأواخر 2024
العربية نت _ قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إنه ينبغي لمجلس الفيدرالي الأمريكي عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى “أواخر عام 2024″، وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الفيدرالي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.
وصدرت التوصيات اليوم الخميس في تقرير الموظفين التفصيلي من المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي، الذي يعده موظفو الصندوق لمراجعة السياسات الاقتصادية لكل بلد عضو بموجب ما يعرف باسم “المادة الرابعة”.
وشدد صندوق النقد في الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة توخي المزيد من الحكمة نظرا لاستمرار نمو عجز الموازنة الأمريكية رغم النمو الاقتصادي القوي، في الوقت الذي يصوغ فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي مقترحاتهما بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس لرويترز يوم الثلاثاء، إن المركزي الأمريكي قد ينتظر لفترة أطول قبل بدء تيسير السياسة النقدية بسبب سوق العمل القوي.
ووفقا للتقرير الصادر عن موظفي صندوق النقد الدولي، فإن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يجب أن يأتي في “أواخر عام 2024″، لتجنب مزيد من المفاجآت في بيانات التضخم دون تحديد شهر بعينه.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع المركزي الأمريكي للسياسة النقدية في الفترة من 30 إلى 31 يوليو مع اجتماعات أخرى من 17 إلى 18 في سبتمبر، ومن السادس إلى السابع من نوفمبر بعد الانتخابات الأمريكية ومن 17 إلى 18 ديسمبر.
وبما أن هناك مخاطر كبيرة وواضحة لارتفاع معدل التضخم بناء على بيانات اقتصادية صدرت في بداية العام، فمن الحكمة خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمجرد وجود أدلة واضحة على بقاء معدل التضخم عند هدف 2% الذي وضعته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
رفع الضرائب
قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5% بحلول عام 2029 مقارنة مع 98.7% في عام 2020.
وأضاف “هذه المستويات المرتفعة من العجز والدين تخلق مخاطر متزايدة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي”، مضيفا أنه يوصي برفع الضرائب بشكل تصاعدي حسب مصادر الدخل بما في ذلك لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا، وإلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية.
واقترح بايدن زيادة معدلات الضرائب على الشركات والأثرياء من الأمريكيين لكنه تعهد بعدم رفع الضرائب على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، فيما قال منافسه الجمهوري دونالد ترامب إنه يريد الحفاظ على تخفيضات الضرائب التي تمت في عام 2017 عندما كان رئيسا، وربما يخفض بعض الضرائب بشكل أكبر على الأمريكيين من الطبقة المتوسطة والشركات.
ومن المقرر أن ينقضي أجل خفض معدلات الضريبة على دخول الأفراد في نهاية عام 2025، لتعود إلى مستويات ما قبل عام 2017 ما لم يتحرك الكونجرس لتمديدها أو تعديلها، ويقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن تمديد التخفيضات سيضيف 4.6 تريليون دولار أخرى إلى العجز على مدى عشر سنوات.
وأوصى صندوق النقد الدولي، الذي غالبا ما يطلب الحصافة المالية من الدول المقترضة منه، بسلسلة من الخيارات لخفض العجز من بينها تقليل بعض الاقتطاعات والإعفاءات الضريبية طويلة الأمد التي يقول إنها “موجهة بشكل سيئ”.
وتشمل هذه الإعفاءات الضريبية قيمة خطط الرعاية الصحية التي توفرها جهات التوظيف، وأرباح رأس المال من بيع المسكن الرئيسي، والخصومات على فوائد الرهن العقاري والضرائب الحكومية والمحلية.
وأوصى صندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل، والتي لم يتم رفعها منذ عام 1993.
وبالنسبة للنفقات، أوصى صندوق النقد الدولي بربط مزايا الضمان الاجتماعي بمؤشر سعر إنفاق الاستهلاك الشخصي وإخضاع الدخول التي تزيد عن 250 ألف دولار سنويا لضرائب الرواتب.
