نشأت أبو حتة: الأوفر برايس يصعد إلى 200 ألف جنيه على بعض الطرازات

يارا الجنايني – قال نشأت أبو حتة، المدير التنفيذي لمجموعة شركات أبو حتة للسيارات الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن ظاهرة الأوفر برايس عادت لتطغى على السوق مجددًا حتى 200 ألف جنيه، على طرازات سيات وتويوتا فورتشنر المصنعة محليًا، ونيسان قشقاي و MG ، نتيجة زيادة الطلب وانخفاض المعروض.

ومن المعروف أن الأوفر برايس هو البيع بسعر أعلى من الرسمي لتجاوز الانتظار في قوائم الوكلاء المحليين.

ولفت أبو حتة في تصريحات لموقع حابي، إلى أن نيسان صني التي كانت تبيع جيدًا في الفترات السابقة، شهدت تراجعًا في مبيعاتها بسبب الحصة السوقية الكبيرة التي استحوذت عليها السيارات المستوردة ، ما نتج عنه صعوبة المنافسة، بالإضافة إلى تصدير أعداد كبيرة من السيارة إلى الأسواق المجاورة تصل إلى 700 سيارة شهريًا، ما أثر سلبًا على تواجدها في السوق المحلية.

وقال إن نظرية العرض والطلب هي المحرك الأساسي لتقلبات الأسعار، موضحًا أن انخفاض المخزون يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي، وأن هذا الاتجاه يتكرر مع السيارات التي تتمتع بحصة سوقية كبيرة في مصر.

الأزمة الجمركية وتأثيرها على الأسعار:-

وأضاف أبو حتة أن بعض السيارات المستوردة قد تواجه زيادات مستقبلية في الأسعار بسبب احتجاز أعداد كبيرة منها في المنافذ الجمركية وصعوبة الاستيراد، ما يدفع الوكلاء لإعادة توجيهها لدول أخرى لتجنب احتجازها في الموانئ ورفع رسوم الأرضيات المرتفعة.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة قد يدفع عدد كبير من الشركات لإعادة تصدير تلك السيارات، متوقعًا أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليف السيارات، مما يرجح ارتفاع أسعار السيارات الفترة القادمة حتى لو تم الإفراج عن السيارات المحتجزة.

وأستبعد أن تتأثر كل السيارات بنفس القدر، حيث تتبع كل شركة سياسة تسعيرية مختلفة، بعض الشركات قد تتمكن من طرح سيارات بأسعار أقل لأنها استطاعت توفير السيارات بتكلفة منخفضة ولم تتحمل التكاليف الإضافية.

وتابع: نتيجة لهذه الفروقات في التكلفة والتسهيلات التي يتمتع بها كل وكيل، ستشهد السوق تبايناً في الأسعار. قد تُفرض على بعض السيارات أسعاراً إضافية (أوفر برايس) بسبب ارتفاع تكلفتها، بينما ستظل بعض السيارات الأخرى بعيدة عن هذه الزيادات.

التوجه نحو التجميع المحلي كبديل استراتيجي:-

وأشار أبو حتة إلى أن الأزمة الحالية شجعت الشركات على الاتجاه نحو التجميع المحلي للسيارات كحل بديل. وأكد أن استمرار الأزمة قد يهدد تواجد الوكالات الأجنبية في مصر .

مبادرات لدعم السيارات المجمعة محليًا:-

واقترح أبو حتة مبادرات لدعم السيارات المجمعة محليًا من خلال تقديم قروض بفائدة مخفضة وتسهيلات بيعية مميزة، مما يمنحها ميزة تنافسية أمام السيارات المستوردة. وأكد أن هذا الدعم سيعزز مبيعات السيارات المصنعة محليًا ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، حيث أن الشركات العالمية في صناعة السيارات تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الكمي الكبير لزيادة حصتها في السوق، موضحًا: “كلما زاد الإنتاج والمبيعات، زادت حصة الشركة في السوق”.

وأضاف أن جذب شركات كبرى للاستثمار في مصر يتطلب ضمان سوق يستوعب حجم إنتاجها الكبير، مؤكدًا أن ما يهم المصنعين العالميين هو قدرة السوق على استيعاب حجم إنتاجها الكبير، وليس مجرد الحصول على تسهيلات مادية أو لوجيستية.

عروض ما بعد البيع لتعزيز المبيعات:-

توقع أبو حتة انخفاض حركة المبيعات، على الرغم من أن ثقافة المستهلك المصري التي تميل إلى زيادة الإقبال على الشراء مع ارتفاع الأسعار، وأوضح أن المستهلك المصري عادةً ينتظر حتى نهاية التخفيضات السعرية قبل اتخاذ قرار الشراء، مما يؤدي إلى تباطؤ حركة المبيعات بشكل عام.

وأضاف أن حجم المعروض يلعب دورًا كبيرًا في تحديد نسب المبيعات، فتراجع المعروض الحالي من السيارات ، مع عدم وجود تدفقات للبضائع الجديدة ، ينتج عنه انخفاض كبير في المبيعات.

وأشار إلى أهمية عروض ما بعد البيع، مثل الصيانات المجانية لمدة خمس سنوات وضمانات طويلة الأمد، لتعزيز المبيعات وزيادة الإقبال على شراء السيارات. موضحًا أن هذه الإستراتيجيات أثبتت فعاليتها في الأسواق العالمية ويمكن أن تسهم بشكل كبير في تحريك المبيعات في السوق المصرية.

ويرى أن المرونة والتكيف مع المتغيرات السوقية هما مفتاح لضمان استمرار نمو قطاع السيارات في مصر، مؤكدًا أن الشركات والوكلاء سيواصلون البحث عن حلول مبتكرة لتجاوز هذه الفترة الصعبة.