كامل الوزير: منح المصانع المتعثرة مددا إضافية حتى 18 شهرا

حابي – وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية، حتى 18 شهرًا وفق عدد من الضوابط.

وحدد الوزير 4 حالات للتعامل مع المصانع المتعثرة، هي:

1- من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات، يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

2- من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته، يمنح 12 شهرا إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

3- من لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وجميع الدراسات الفنية والبيئية والإقتصادية، ستصدر له رخصة بناء فورا وسيمنح 18 شهر إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

4- من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع في البناء، ستسحب الأرض منه
في نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع.

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، والتي تعمل فعلًا، وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية.

وقال الوزير، خلال لقائه الأسبوعي بالمستثمرين في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية جارٍ تنفيذها حاليا على الأراضى الزراعية دون رخصة مباني، أو ستنشأ بعد اليوم كونها تعدي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.

وأعلن الفريق كامل الوزير عقد اجتماع لمدة ساعتين من 10 إلى 12 ظهرًا من كل سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين، ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لبحث جميع المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم على أن يجري بحثها فورًا والرد على المستثمرين يوم السبت الذي يليه، بحسب بيان لوزارة النقل والصناعة، اليوم.

وأكد أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة.

وتفقد الوزير، اليوم، مركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي، حيث التقى عددا من المستثمرين الحاضرين؛ للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فورا.

وأشار البيان إلى أن المستثمرين الحاضرين قدموا الشكر للوزير على قرار عمل الهيئة وجميع فروعها الموزعة بالمحافظات خلال أيام السبت الذي سبق إصداره خلال زيارة الوزير الأولى للهيئة مما ترتب عليه زيادة عدد أيام وساعات العمل “بما يساهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع في الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها”.

ووجه الوزير بإنهاء إجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب وإعطاء المستثمر موعد محدد لاستكمال الاوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية وتسهيلاً على المستثمرين للتواصل معهم هاتفيا حفاظا على الوقت والجهد.

واطمئن الوزير على حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعي تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها للهيئة الأسبوع الماضي، ومنهم المستثمر هاني جاد عبد الغني الذي حصل على السجل الصناعي الخاص بتصدير العسل الأسود للخارج بعد أن كان قد توقف إصداره له منذ عدة أشهر؛ بسبب عدم استيفاء المنشأة لبعض الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، مع توفيق المستثمر أوضاعه البيئية والسلامة والصحة المهنية في الفترة الممنوحة له وتحت إشراف الأجهزة المختصة في وزارة الصناعة.

كما تأكد الوزير من حصول المستثمر محمد محمود صابر على السجل الصناعي لمصنعه المتخصص في تصنيع ماكينات خط إنتاج الدهانات بالشرقية، بعد التنسيق اللازم مع محافظة الشرقية مع توفيق المستثمر وتقنين أوضاع المصنع الذي أقيم في وقت سابق على أرض زراعية في هنجر مزرعة دواجن وتغيير نشاطه.

كما وجه الوزير بالحل الفوري لمشكلة مصنع الطوب المملوك لاحد المستثمرين من سوهاج (فوزي عبيد) من خلال إرسال لجنة عاجلة لمعاينة الموقع للوقوف على الإشتراطات الخاصة برخصة البناء تمهيداً لإصدارها وتنفيذ المستثمر المشروع.

ثم توجه الوزير إلى القاعة الكبرى بالهيئة لعقد لقاء موسع مع المستثمرين نظرا لزيادة عدد المستثمرين المتواجدين بمركز خدمة العملاء، حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لعدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، والتي كان أبرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لاقامة توسعات في المنشأت الصناعية الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وطالب عدد من أصحاب المدابغ بإنهاء الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية أعمال إنشاء القواعد الخاصة بالمعدات والتجهيزات الداخلية لعدد 40 مدبغة في منطقة الروبيكي سبق لهم تقديم التصميمات واعتمادها بالإضافة إلى شكوى من عدد من المستثمرين بسبب سحب 17 قطعة أرض بالعاشر من رمضان منهم بسبب انتهاء المهلة (3 سنوات) وعدم استخراج رخصة مباني وعدم بناء أي مباني عليها.