محمد عباس فايد: إستراتيجية أبوظبي الأول مصر ترتكز على محورين أساسيين

أمنية إبراهيم _ يتبنى بنك أبوظبي الأول مصر إستراتيجية مبنية على محورين أساسيين هما دعم الصادرات السلعية والخدمية وزيادة الاستثمارات، وذلك لتعزيز خططه التوسعية بمصر وزيادة حصته السوقية والتي تزيد حاليًا عن 2.1%، بحسب تصريحات محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.

FABMISR بوابة لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر عبر ترشيح الفرص

وقال فايد في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” على هامش مؤتمر صحفي عقده البنك منتصف الأسبوع الماضي: “نعتبر مصرفنا بوابة استثمارية جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر وخاصة من دولة الإمارات استفادة من كبر حجم البنك الأم بالسوق وكونه الذراع الرسمية للحكومة بقطاع البنوك هناك، ومن الطبيعي أن يكون هناك تعاون وترشيح للفرص الاستثمارية في مصر”.

وأضاف فايد، أن المستثمرين بالإمارات سواء حكوميون أو قطاع خاص لديهم رؤية إيجابية ووزخم استثماري كبير تجاه السوق المصرية لما تتمتع به من مقومات وآفاق للنمو وأن صفقة رأس الحكمة أكبر دليل على ذلك، مشيرًا إلى أن مصرفه يهدف للعب دور فعال ومؤثر في تقديم الخدمات المصرفية للمستثمرين الإماراتيين بمصر ليكون بمثابة Home Bank لتلك الشركات والمؤسسات، ما يساعد في تنمية حجم أعمال البنك وزيادة حصته السوقية.

الأنشطة غير التقليدية واستغلال التواجد بالأسواق العالمية ساعد على تحقيق معدلات نمو جيدة في فترة الأزمة

وأكد فايد، أن بنكه استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة خلال فترة الأزمة الاقتصادية سواء على صعيد النشاط والعمليات أو الإيرادات والأرباح، لافتًا إلى أن البنك ركز على العمل غير التقليدي ومنها التواجد في الأسواق العالمية ومساعدة العملاء على زيادة صادراتهم والوصول لأسواق جديدة.

وأشار فايد، إلى أن بنك أبوظبي الأول مصر يركز في وضع إستراتيجيته وخطة عمله بناء على وضع الاقتصاد الكلي للبلاد وكيف يمكن أن يلعب البنك دورًا مؤثرًا فيه وفي تحقيق مستهدفاته، وهذه نقطة هامة جدًّا لتحقيق أهداف البنك بالسوق.

وقال فايد، إن ما تحتاج إليه مصر في الوقت الحالي هو تنمية التصدير وزيادة الاستثمارات كأولوية في المرحلة الراهنة، وبالتالي كأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري يركز FAB على هذين المحورين بشكل أساسي في إستراتيجية العمل بالسوق المصرية.

نستهدف اعتياد الشركات على خلق موارد مستدامة تسد احتياجاتهم من النقد الأجنبي

وتابع أن مصرفه يستهدف بشكل أساسي تنمية وزيادة حجم العمليات التصديرية لعملائه بجانب تنمية تدفقات العملة الأجنبية سواء من خلال السياحة أو الخدمات.

وأضاف فايد، أن هذا التركيز نابع من الرغبة في اعتياد العملاء على تنمية مواردهم وبالتالي موارد الدولة من العملة الأجنبية حتى لا نعود مرة أخرى لأزمة نقص الدولار والتي تبدأ مشكلتها دائمًا من أن حجم الواردات أكبر من الصادرات أو أن تواجه الشركات المصدرة أزمة في مواد ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف فايد: “ما نقوم به هو تحليل بيانات عملاء الشركات لدينا للوقوف على أحجام التصدير لديهم والجلوس معهم لمناقشة إمكانات النمو والتوسع عبر استغلال تواجد وانتشار وحدات مجموعة أبوظبي الأول دوليًّا وفتح نوافذ جديدة لمنتجاتهم ودخول عدد أسواق أكبر”.

وأكد فايد، أن هذا هو التوجه الجديد لإستراتيجية البنك في العام 2024، تزامنًا مع بدء حدوث انفراجة في الأزمة الاقتصادية ومشكلة نقص العملة الأجنبية بعد حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم إقرارها في 6 مارس الماضي.

رهان على قطاع السياحة لتحقيق انطلاقة قوية الفترة القادمة

وردًّا على سؤال حول القطاعات التي يرى بنك أبوظبي الأول فرصًا فيها للنمو ويراهن عليها في تحقيق أهداف خطته، قال فايد، إن قطاع السياحة واحد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تحقق انطلاقة قوية خلال الفترة القادمة، بجانب كافة التصديرية سواء للمنتجات أو الخدمات.

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، أن القطاعات الإنتاجية التصديرية كافة لديها آفاق كبيرة للنمو في المرحلة الراهنة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج.

فيما أشار إلى أن تصدير الخدمات أيضًا شهد نشاطًا ملموسًا في الآونة الأخيرة ويركز عليه مصرفه بشكل كبير كنشاط المقاولات، إذ شهد النشاط توسعًا في عدد من الأسواق الخارجية ومنها المملكة العربية السعودية والأردن والعراق.

مساعدة الشركات على الوصول لأسواق جديدة عبر خدمات التنسيق وتوفير التمويل المطلوب

وقال فايد، إن هناك توجه لدى الشركات المصرية القادرة على النفاذ للأسواق الخارجية للتوسع في ذلك حتى تخلق لنفسها موارد مستدامة بالعملة الأجنبية، ودور بنك أبو ظبي الأول كأحد أعضاء المنظومة المصرفية في مصر مساعدة الشركات على تحقيق ذلك عبر العديد من الطرق أهمها مساعدتهم في توسيع وزيادة الطاقات الإنتاجية لتغطية الطلب المحلي والخارجي.

سعر الفائدة قد يعوق توسعات الشركات ولكنه حل مؤقت لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية

وأشار فايد، إلى أن سعر الفائدة حاليا قد يكون من بين المعوقات ولكنها حلول وقتية ومؤقتة للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية بشكل عام وأزمة التضخم بشكل خاص والتي تعاني منها السوق المصرية منذ نحو عامين.

أزمة التضخم في مصر لن تحل إلا بزيادة الإنتاج ورفع الفائدة مسكن وقتي

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن أزمة التضخم في مصر لن تحل إلا بزيادة الإنتاج وأن استهداف التضخم عبر الفائدة ما هو إلا مسكن مؤقت لتداعيات أزمة التضخم وآثاره، مضيفًا أن الإنتاج هنا يشمل كل من السلع والخدمات ولذا يركز البنك على هذا المحور بشكل خاص واستطاع تنفيذ ذلك مع مجموعة من عملاء الشركات بالفعل في الفترة الماضية.

وبسؤاله على نماذج بعض الاتفاقيات أو العمليات التي تم تنفيذها قال فايد، إن البنك نفذ عمليات لصالح عملائه في قطاعات الصناعة ومواد البناء والمقاولات شملت المساعدة في التواجد بشكل أكبر في الأسواق الخارجية عبر تنسيق من بنك أبوظبي الأول وإتاحة تسهيلات ائتمانية للاستخدام في البلدان المتواجدين بها.

التمويل العابر للحدود يعزز قدرات الشركات في توسيع نشاطها بالأسواق الخارجية

وحول فكرة إقدام البنك على إتاحة تمويل عابر للحدود ومدى إمكانية الاعتماد عليها لتنشيط محفظة التمويل في الوقت الحالي خاصة مع تأثر الطلب نسبيًّا مع ارتفاع تكلفة وأعباء الائتمان، قال فايد في حواره مع “حابي” إن مصرفه يعرف عملائه بشكل جيد جدًّا ولديه تحليل كامل عن المخاطر والملاءة والجدارة الائتمانية وبالتالي لا يرى فارقًا بين تمويل عملائه داخل أو خارج مصر، فكلا الطرفين سواء البنك أو العميل يحققان استفادة.

ولفت فايد، إلى أن السوق المحلية خلال الفترة الماضية كانت في مرحلة اضطراب وعدم استقرار وبالتالي كان لدى العملاء بعض المخاوف والقلق تجاه التوسعات ولكن بالمناقشات ومساعدة البنك تم تنفيذ عدد من العمليات والخدمات وهو ما ساهم في تحقيق البنك أداء جيد في مختلف المؤشرات.

ونوه فايد، بأن بنكه يشارك في ترتيب قرض مشترك طويل الأجل تبلغ قيمته نحو 4 مليارات جنيه لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، مؤكدًا أن الطلب على التمويل قد يتأثر نسبيًّا بارتفاع أسعار الفائدة ولكن لا يمكن أن يتوقف.

نشاط المشتقات المالية في مرحلة التحضير وننتظر موافقات البنك المركزي

وعلى صعيد سوق المشتقات المالية قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن البنك ما زال في مرحلة التجهيز والتحضير لطرح منتجات المشتقات المالية وينتظر الحصول على الموافقات الخاصة بها، لافتًا إلى أن مصرفه لديه العديد من الأفكار في هذا الشق بدعم من ممارسة وخبرات المجموعة الأم بالإمارات في المجال، وكان FAB مصر من ضمن أوائل البنوك المتقدمة للبنك المركزي للحصول على الموافقات اللازمة لبدء النشاط.

وأضاف فايد، أن البنك المركزي على الأرجح ينتظر استقرار أوضاع السوق بشكل أكبر حتى يكون للمنتج تأثير واضح ويكون لتواجد آليات المشتقات أهمية.

تفعيل أدوات المشتقات والتحوط يحتاج لاستقرار الأوضاع ووضوح الرؤية المستقبلية

وأوضح فايد، أن أسواق المشتقات المالية وأدوات التحوط تحتاج لرؤية واضحة ومستدامة لحساب المخاطر حتى لا تكون الأرباح أو الخسائر كبيرة وفي ذات الوقت استقرار السوق، مضيفًا أنه من المهم توافر ووضوح منحنى Backward و Forward حتى يتم تشغيل أدوات المشتقات بشكل ناجح وأن الأخير ما زال ليس واضحًا بالشكل الكافي للبدء في تشغل السوق.

وحول حجم التدفقات وتدبير النقد الأجنبي لتمويل التجارة، أكد فايد، أن التدفقات شهدت تحسنًا ملحوظًا في أعقاب الإجراءات الإصلاحية المتخذة في شهر مارس الماضي، وكذلك تدبير النقد الأجنبي للعملاء ولم يذكر الرئيس التنفيذي ببنك أبوظبي الأول مصر حجمًا محددًا لتلك العمليات.