أيمن عبد الحميد: تحفظ البنوك يدفع المطورين العقاريين لبيع محافظ المديونية
الشركات تواجه تحديات بسبب وقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء
يارا الجنايني _ قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، إن السبب الأساسي لنمو التمويل العقاري يعود إلى اتجاه بعض المطورين العقاريين لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم. وأوضح أن هذا الاتجاه جاء نتيجة التحفظ الذي بدأ يظهر لدى بعض البنوك في منح المطورين العقاريين تسهيلات ائتمانية، مما أدى إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.
تمويلات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي
وكشف عبد الحميد في تصريحات لجريدة حابي، عن أن تمويل الأفراد لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى شكل نحو 15% من حجم التمويلات هذا العام، مضيفًا أن الشركة قدمت تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي خلال العام الجاري، وأشار إلى أن مديونية العملاء بلغت حاليًا 8 مليارات جنيه، بعدما كانت مليار جنيه العام الماضي، مؤكدًا أنه في حال تقديم تمويلات جديدة ستزيد المحفظة، وإن لم يتم ذلك، ستقل بسبب السدادات المستمرة.
وأوضح عبد الحميد أن أغلب الشركات التي يبيع المطورون وحداتها على فترات زمنية طويلة تكون وحداتها عادة تحت الإنشاء، مما يشكل تحديًا في تمويل هذه الوحدات بسبب قرار البنك المركزي الصادر في عام 2007 والذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء.
أضاف عبد الحميد أن المشكلة ليست في شركات التمويل العقاري، حيث إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وشركات التمويل العقاري لديها قواعد لتنظيم هذه العمليات. ومع ذلك، تعتمد شركات التمويل العقاري على التمويلات القادمة من البنوك، وإذا لم تقدم البنوك تمويلات لوحدات تحت الإنشاء، فإن شركات التمويل العقاري لن تتمكن من تقديم هذه التمويلات.
أوضح أن الشركة تعتمد على شراء محافظ مديونية العملاء من المطورين العقاريين عند مرحلة تسليم الوحدات. مشيرًا إلى أن المطورين يمولون الفترة الأولى من الإنشاء، ويبرمون عقود تقسيط مع العملاء على فترات زمنية محددة. وبعد اكتمال البناء، يتبقى عادةً عدد من سنوات مديونية العملاء.
وأضاف عبد الحميد أن المطورين يبيعون هذه المديونية لشركات التمويل العقاري للحصول على السيولة اللازمة لبدء مشروعات جديدة. وذكر أن المشكلة تكمن في عدم قدرة شركات التمويل العقاري على الدخول في التمويل من اليوم الأول، بسبب قرار البنك المركزي الذي يمنع تمويل وحدات تحت الإنشاء. وأوضح أن هذا القرار يؤثر بشكل كبير على حجم التمويل العقاري، حيث إن نحو 95% من الوحدات العقارية تُباع تحت الإنشاء، مما يجعل شركات التمويل العقاري والبنوك تركز فقط على الـ5% المتبقية من السوق.
وطالب أيمن عبد الحميد بضرورة مراجعة قرار البنك المركزي لتسهيل تمويل الوحدات تحت الإنشاء، مما سيساعد على زيادة حجم التمويل المتاح للشركات، ويعزز من نمو القطاع العقاري بشكل عام.
