ريمون عهدي: زيادة التكاليف وتوقف المشروعات بعد ارتفاع الدولار أبرز أسباب تأخر التسليمات

حمدي أحمد _ قال ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن شركات التطوير العقاري تأثرت بما شهدته الأوضاع الاقتصادية من توترات خلال أزمة الدولار، الذي ارتفع من 18 إلى نحو 50 جنيهًا كسعر رسمي، وتقليص استيراد مواد البناء، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنحو 3 أضعاف خلال الفترة الماضية.

انخفاض الجنيه تسبب في خروج شركات من السوق ورفع الفائدة أدى لتعثر السداد

أضاف عهدي، إن هذا الأمر أدى إلى زيادة تكاليف المشروعات بنسبة تزيد على 35%، وتأخير مواعيد التسليم، وتوقف العمل بالمشروعات، كما أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تقليل أرباح الشركات العقارية، بل إن هناك شركات خرجت تمامًا من السوق العقارية، كما أن ارتفاع سعر الفائدة من 10 إلى 21% أثر على عمليات التمويل للمشروعات العقارية، ما أدى إلى تعثر الشركات في السداد.

وأشار إلى أن وادي دجلة تتمتع بملاءة مالية تتيح لها مواجهة الأوضاع والتطورات التي تطرأ على السوق العقارية، فهي جزء من مجموعة «وادي دجلة القابضة» ولذلك تعتمد على التمويل الذاتي بشكل كبير، كما تستعد الشركة لزيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة، بنسبة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وتابع: «قامت الشركة بإجراءات تحوطية لمواجهة أحوال السوق، ومنها القيام بتوريق محفظة الشيكات الخاصة بالوحدات العقارية، وذلك عوضًا عن اللجوء للقروض البنكية في ظل ارتفاع سعر الفائدة»، مشيرًا إلى أنه رغم الزيادة في نسبة مبيعات الشركة، إلا أنها لجأت للقيام بدراسة مفصلة قبل إنجاز عمليات التسويق والبيع للوحدات، لضمان إمكانية إنجازها بالسعر والوقت المتضمن في العقود، وذلك حرصًا على توطيد علاقتها بالعملاء والشركات في السداد، أو إحجامها عن الاقتراض من الأساس.

وأكد عهدي، أنه رغم الأزمات التي يمر بها القطاع العقاري إلا أنه ما زال يحظى بإقبال، لما يتمتع به كاستثمار من ثبات أمام موجات التضخم والتوترات الاقتصادية، رغم التوقعات التي تؤكد على ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الحالية والقادمة، بما لا يقل عن 60%، وبعض الشركات رفعت أسعار وحداتها بنسب تجاوزت 70%.

ورغم كل هذه المؤشرات يرى أنه من المتوقع وصول حجم سوق العقارات السكنية في مصر مع حلول عام 2028 إلى 30.34 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي قيمتها 11%، بينما كانت في عام 2023 لا تتجاوز 18.14 مليار دولار، وذلك لما تتمتع به العقارات من قدرة على الحفاظ على قيمة المدخرات، وزيادتها مع الوقت، كما أنها توفر دخلًا شهريًّا أو فصليًّا في حالة التأجير، كما تعد أحد أوجه تنويع محافظ الاستثمار، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر العملية الاستثمارية.

ولفت عهدي إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تلجأ إليها الشركات العقارية لمواجهة تحديات السوق، ومنها الشراكة مع الجهات والهيئات الحكومية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية أو الجهات التمويلية سواء بنوك تابعة للبنك المركزي أو شركات تابعة للرقابة المالية، ومن خلال تلك الشراكات يمكن الحصول على مميزات تساعدها على التعامل مع الأزمات بمرونة أكثر.

وكشف عهدي، عن أنه في ظل ما تمر به السوق العقارية، تستعد شركة وادي دجلة لتسليم حوالي 1500 وحدة سكنية خلال العام الجاري بمختلف مشروعاتها، وفقا لاستراتيجية التسليمات الجديدة للشركة، حيث بلغ عدد ما سلمته الشركة من وحدات في 2023 نحو 1600 وحدة، كما تم تسليم 750 وحدة في 2022، ما يؤكد على قدرة وادي دجلة على العمل والانجاز تحت ضغوط السوق وتقلباته العنيفة.

وأشار ريمون عهدي إلى أن ذلك يرجع إلى ما أطلقته الشركة من إستراتيجية في عام 2022، وكان من أهم أهدافها زيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للشركة، وقد بلغت مبيعات وادي دجلة في نفس العام نحو 1.5 مليار جنيه، وزادت إلى 2.6 مليار جنيه عام 2023، وتستهدف تحقيق مبيعات بنحو 4.6 مليارات جنيه خلال العام الجاري.