محمد سمير: تأخر استكمال المشروعات ناقوس خطر للقطاع العقاري

حمدي أحمد _ قال محمد سمير رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، إن الوضع المالي لبعض شركات التطوير العقاري يدق ناقوس الخطر نتيجة تأخر تسليم الوحدات أو استكمال المشروعات للعملاء.

تفعيل القطاع المصرفي منظومة “تمويل تحت الإنشاء” الحل الأمثل

وأضاف سمير، أن هذا الأمر ناتج عن أسباب مختلفة أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار مواد البناء، ما أثر على السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في إعادة تفعيل منظومة “تمويل تحت الإنشاء” ومنظومة التمويل العقاري.

وأوضح رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، أن هناك سيولة تقدر بـ 470 مليار جنيه في البنوك المصرية مخصصة لنشاط التمويل العقاري طبقا لقرار البنك المركزي في 2020 بتخصيص 10% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي لنشاط التمويل العقاري، وبالتالي إذا أعادت البنوك تفعيل “تمويل تحت الإنشاء”، علما بأن 95% من المشروعات العقارية حاليا تحت الإنشاء، فإن مساعدة المطورين العقاريين في التمويل أمر مهم وضروري، لأنهم أصبحوا يقومون بدور الممول بجانب المطور مع منح نظم دفع 8 و10 سنوات، ما يخلق مشكلة لديهم في دورة رأس المال.

وتابع: “حل هذه المشكلة يتمثل في أن القطاع المصرفي يبدأ في تنظيم آليات وضوابط تمويل تحت الإنشاء ووجود شركات التمويل مع المطورين في اتحاد واحد مع جهة استشارية للمنظومة”.

وأوضح سمير، أن الضوابط تتمثل في إنشاء حساب مستقل وسيط يتم وضع كل المقدمات فيه من العملاء، ويتم وضع آلية التمويل العقاري على مدة زمنية، ثم يتم الصرف من هذا الحساب للمطور العقاري بإشراف جهة استشارية هندسية على المراحل التنفيذية للمشروع.

ولفت إلى أن المزايا التي تعود بالنفع على الأطراف المختلفة تتمثل في إنجاز المطور العقاري للمشروع في سنتين بدلا من أربعة وخمسة، وتسليم الوحدات للعملاء نتيجة السيولة المالية التي حصل عليها، كما ستختفي مشكلة تأخر التسليمات والتحوط من ارتفاع الأسعار، لأنه كلما انتهى المطور من مرحلة معينة يحصل على المقابل المادي فورا من منظومة التمويل بإشراف الجهة الاستشارية.

أما المزايا التي تعود على جهة التمويل، فهي أنها ستبدأ في التقسيط للعملاء من أول يوم للمشروع على مدة زمنية طويلة قد تصل إلى 20 عامًا طبقًا لبرامج التمويل المتاحة، ودفع التمويل على أقساط متباعدة، بينما المزايا التي ستعود على العميل هى الاستفادة من المدة الزمنية الطويلة وضمان وجود جهة استشارية أثناء تنفيذ المشروع، وبالتالي سيكون لديه ثقة بعدم وجود تأخر في التسليم أو تعثر في تنفيذ المشروع من جانب المطور العقاري، وسيدفع قيمة الوحدة على مدة طويلة، ما ينتج عنه انخفاض في أسعار العقارات.